By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZZE
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸مرداد ماه ۱۴۰۵، امیرحسین سعادت با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، امیرحسین سعادت، متولد ۱۳۷۲، اهل شهرستان آباده از توابع استان فارس، فعال دانشجویی و دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی، پس از طی مراحل بازجویی، تفهیم اتهام و با تودیع قرار وثیقه، از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.
براساس اعلام یک فرد مطلع در گفتوگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”امیرحسین سعادت، پس از طی مراحل بازجویی، تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست علیه وی، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”امیرحسین سعادت، پیش از بازداشت برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری ثبتنام کرده بود، اما زمان بازداشت وی با موعد مصاحبه آزمون دکتری همزمان شد و به دلیل قرار داشتن در بازداشت موقت، از حضور در مصاحبه و ادامه تحصیل بازماند.”
لازم به ذکر است، امیرحسین سعادت، در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۵، در پی یورش مأموران اداره اطلاعات تبریز به منزل وی، پس از تفتیش منزل و توقیف شماری از وسایل شخصی، بازداشت و به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی منتقل شد. وی پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهاماتی از جمله «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، با صدور قرار تأمین به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.
آزادی امیرحسین سعادت با تودیع قرار وثیقه، از منظر حقوق کیفری نشاندهنده آن است که پرونده قضایی وی پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام، همچنان در مرحله رسیدگی قرار داشته و صدور قرار تأمین کیفری به جای ادامه بازداشت، مطابق با اصول حاکم بر دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر آزادی متهم پیش از اثبات قطعی جرم است و بازداشت موقت باید بهعنوان اقدامی استثنایی و صرفاً در موارد ضروری مورد استفاده قرار گیرد. هدف از صدور قرارهای تأمین کیفری، تضمین دسترسی به متهم در مراحل رسیدگی و جلوگیری از اخلال در روند تحقیقات است، نه اعمال مجازات پیش از صدور حکم قطعی.
مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت پذیرفته شده و هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح و با رعایت تشریفات قانونی اثبات شود. بنابراین، آزادی متهم با قرار وثیقه به معنای اثبات بیگناهی یا مجرمیت وی نیست، بلکه نشاندهنده پایان مرحله بازداشت و امکان پیگیری پرونده در خارج از محیط زندان تا زمان تصمیم نهایی قضایی است.
در خصوص پرونده فعالان دانشجویی و مدنی، رعایت حق آزادی بیان، حق مشارکت اجتماعی و دانشگاهی، و همچنین تضمین حق دفاع مؤثر از اهمیت ویژهای برخوردار است. مطابق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، هر فرد حق دارد از یک دادرسی عادلانه، علنی و منصفانه برخوردار باشد و امکان دسترسی به وکیل و دفاع از خود را داشته باشد.
همچنین، محروم شدن یک دانشجو از ادامه تحصیل یا حضور در مراحل آموزشی به دلیل بازداشت موقت، میتواند آثار جبرانناپذیری بر حقوق آموزشی و حرفهای وی داشته باشد. حق تحصیل بهعنوان یکی از حقوق بنیادین انسانی، در اسناد بینالمللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته و محدودیت آن باید صرفاً بر اساس قانون، ضرورت و با رعایت تناسب اعمال شود.
در صورتی که اتهامات مطرحشده علیه امیرحسین سعادت صرفاً در چارچوب فعالیتهای دانشجویی، بیان دیدگاهها یا فعالیتهای مدنی وی مرتبط باشد، رسیدگی قضایی باید با رعایت اصل تناسب، ضرورت و تفکیک میان فعالیت قانونی مدنی و رفتار مجرمانه انجام شود.
از منظر حقوقی، ادامه رسیدگی به پرونده باید همراه با تضمین کامل حقوق دفاعی متهم، دسترسی آزاد به وکیل، امکان ارائه دفاعیات و بررسی مستقل ادله صورت گیرد تا از تبدیل فرآیند قضایی به ابزاری برای محدود کردن حقوق اساسی افراد جلوگیری شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید