جعفر اسماعیل زاده با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۸شهریور ماه ۱۴۰۱، جعفر اسماعیل زاده، فعال ملی مدنی، پس از اتمام بازجوئی ها با تودیع وثیقه از زندان تبریز آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، جعفر اسماعیل زاده، فعال ملی مدنی اهل تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از زندان مرکزی تبریز آزاد شد و طی روزهای پیش رو جلسه محاکمه وی برگزار می شود.

براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به جعفر اسماعیل زاده توسط شعبه ۲۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شعر تبریز (فعالیت تبلیغی علیه نظام) آیت و پس از اتمام مراحل بازپرسی پرونده وی به شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری ۲ شهر تبریز ارجاع شده است.

همچنین، با توجه به ابلاغیه ای که برای جعفر اسماعیل زاده ارسال شده، در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده این فعال ملی مدنی در شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری ۲ تبریز برگزار خواهد شد.‌

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۴۰۱، جعفر اسماعیل زاده، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش و ضبط برخی لوازم شخصی اش بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱، به بند ۳ زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.‌

جعفر اسماعیل زاده، پیشتر هم‌ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به همراه فرزندش آتیلا اسماعیل زاده به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه و تراکت و عکسبرداری و انتشار آن در فضای مجازی) محاکمه و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده جعفر اسماعیل زاده و فرزند او به شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی عینا تائید و این شهروندان پس از سپری کردن دوران حبس خود آزاد شدند.‌

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

محرومیت افراد از آزادی بیان، ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

Please follow and like us: