By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-12EK
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵، سهند نیک‌خواه و فواد قادری، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی ایلام و زندان دیزل آباد کرمانشاه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵، سهند نیک‌خواه، حدودا ۱۶ ساله، اهل استان ایلام، متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی ایلام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی سهند نیک‌خواه، پس از تشکیل پرونده قضایی و تفهیم اتهام وی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان ایلام، با قید وثیقه از زندان مرکزی ایلام صورت گرفته است.
علیرغم آزادی سهند نیک‌خواه، با تودیع وثیقه اما در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام وی اشاره نشده است.
لازم به ذکر است، سهند نیک‌خواه، در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۵، توسط ماموران امنیتی(اداره اطلاعات) در استان ایلام، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی ایلام منتقل شده بود.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵، فواد قادری، حدودا ۳۵ ساله، اهل روستای سرود از توابع شهرستان جوانرود در استان کردستان، متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی(دیزل باد) استان کرمانشاه، پس از طی مراحل بازجحویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی قواد قادری، پس از تشکیل پرونده قضایی با قید وثیقه از زندان مرکزی(دیزل آباد) استان کرمانشاه، صورت گرفته است.
علیرغم آزادی فواد قادری، با تودیع وثیقه اما در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام وی اشاره نشده است.
لازم به ذکر است، فواد قادری، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۵، در جاده روانسر به کامیاران، توسط ماموران اداره اطلاعات استان کرمانشاه، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تشکیل پرونده قضایی به زندان مرکزی(دیزل آباد) کرمانشاه منتقل شده بود.
همچنین، پس از دستگیری فواد قادری، ماموران به منزل وی یورش برده و پس از تفتیش منزل، برخی لوازم شخصی وی را هم توقیف کردند.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعمال شکنجه و رفتارهای غیرانسانی را ممنوع کرده‌اند.
همچنین محرومیت متهم از حقوق اولیه خود در جریان بازجویی و تفهیم اتهام، با حق برخورداری از تضمین‌های دادرسی عادلانه و رفتار انسانی در دوران سلب آزادی در تعارض است.
بر اساس ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت و نگهداری افراد باید مستند به قانون باشد و فرد بازداشت‌شده از دلایل بازداشت و اتهامات خود مطلع شود و از دسترسی مؤثر به روند قضایی برخوردار باشد.
همچنین مطابق ماده ۱۰ همین میثاق، اشخاص محروم از آزادی باید با رعایت کرامت ذاتی انسان رفتار شوند.
بنابراین، هرگونه ضرب‌وشتم در زمان بازداشت، محرومیت از حقوق دفاعی و نگهداری فرد بدون دسترسی مؤثر به تضمین‌های قانونی، نقض تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید