آزادی سلام بازرگانی, اهل پیرانشهر پس از اتمام بازجوئی با تودیع وثیقه

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-kRh

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹, سلام بازرگانی, اهل پیرانشهر پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, روز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹, سلام بازرگانی, اهل پیرانشهر پس از اتمام بازجوئی ها در بازداشت گاه اطلاعات سپاه پاسداران در این شهرستان و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام”, سلام بازرگانی به زندان نقده منتقل شده بود.

سلام بازرگانی, در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری یک مهمانی در شهرستان نقده در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و بازداشتگاه این ارگان امنیتی در این شهرستان منتقل و سپس به بازداشتگاه سپاه موسوم به المهدی در شهرستان ارومیه منتقل شده بود.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.