https://wp.me/p6xuBy-njG
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، هشت فعال ملی مدنی بازداشت شده در پارک جیرال شهرستان اردبیل پس از اتمام بازجوئی با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، عسگر اکبرزاده، علی خیرجو، میثم جولانی، مرتضی پروین، مجتبی پروین، مصطفی پروین، مهدی هوشمند و بهمن خیرجو، هشت فعال ملی مدنی بازداشت شده در جریان اعتراضات مهر ماه در شهرستان اردبیل پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در مجموع با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی اردبیل آزاد شدند.
براساس این گزارش، جملگی این فعالان ملی مدنی پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی و در دوران بازجوئی و بازپرسی با اتهامات توهین به رهبری ، اخلال در نظم عمومی و تمرد از ماموران حین انجام وظیفه در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.
- بیشتر بخوانید: گزارشی از آخرین وضعیت فعالان ملی مدنی بازداشت شده در اردبیل
در ساعات پایانی ۸ مهر ماه ۱۳۹۹، عسگر اکبرزاده، مهدی هوشمند، مرتضی پروین، مجتبی پروین، مصطفی پروین و محمد جولانی، پرویز سیابی، سجاد جولانی، حسین بالاخانی، بهمن خیرجو، حامد حیدری باریس و سبحان بخشی، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی مسالمت آمیز در حمایت از جمهوری آذربایجان برای بازپس گیری مناطقی از قره باغ در نبرد فیزیکی برگزار شده بود در پی یورش خشونت آمیز ماموران امنیتی و ضرب و جرح این شهروندان بازداشت شدند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت گسترده فعالان ملی مدنی اردبیل توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: بازداشت یک فعال ملی مدنی ساکن اردبیل توسط نیروهای امنیتی
با توجه به درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ، تجمعات اعتراضی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار شد که در پی آن با حضور گسترده نیروهای انتظامی فشارهای امنیتی مثل بازداشت، احضار و بازجوئی بر فعالان ملی مدنی که ساکن این مناطق افزایش پیدا کرده است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

