هیوا رحیمی، شهروند ساکن سنندج با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، یک شهروند ساکن سنندج و محبوس در بازداشتگاه نیروهای امنیتی این شهرستان پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹، هیوا رحیمی، شهروند اهل سنندج، پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه نیروهای امنیتی این شهر و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

علیرغم آزادی موقت این شهروند اما از اتهامات مطروحه بر علیه هیوا رحیمی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست. 

هیوا رحیمی، در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۹، در جریان برگزاری نشستی با چند تن از شهروندان بهائی و فعالان مدنی سنندج توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود. 

این شهروند ساکن سنندج، پیش از این هم در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۷، به همراه اجلال قوامی و احمد خلیفی، دو تن از فعالان مدنی و رسانه ای ساکن سنندج توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه و تحت بازجوئی و تهدید قرار گرفته بود. 

• بیشتر بخوانید: کردستان؛ احضار سه شهروند از سوی اطلاعات سپاه

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

Please follow and like us: