https://wp.me/p6xuBy-nrm
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۹، یک شهروند ساکن توابع شهرستان ارومیه و محبوس در زندان مرکزی این شهرستان پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به کُردپا، روز سه شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۹، عبدالعزیز حیدرپور – متولد: ۱۳۶۲ – فعال مذهبی اهل سنت – اهل روستای کهریز از توابع بخش انزل ساکن شهرستان ارومیه پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان بطور موقت آزاد شد.
لازم به ذکر است، این شهروند اهل سنت در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام بازجوئی ها در در بازداشتگاه نیروهای امنیتی به بند تلاش در زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: انتقال عبدالعزیز حیدرپور به زندان مرکزی ارومیه
عبدالعزیز حیدرپور، در دوران بازداشت در زندان مرکزی ارومیه به ویروس کووید ۱۹ مبتلا و پس از انتقال به مرکز درمانی در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۹، به بند تلاش در زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.
این شهروند اهل سنت، در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان مرکزی ارومیه سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده بود.
بازداشت و بلاتکلیفی و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

