برزان نصرالله زاده، زندانی عقیدتی محکوم به اعدام آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹، برزان نصرالله زاده، کودک – مجرم، محبوس در  زندان رجائی شهر کرج پس از لغو حکم اعدام و صدور حبس تعزیری آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، برزان نصرالله زاده، کودک – مجرم محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج، پس از محاکمه توسط شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران و محکومیت به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و تحمل ۵ سال حبس علیرغم اینکه این زندانی عقیدتی ۱۱ سال را در حبس سپری کرده بود آزاد شد. پیشتر نیز حکم اعدام این زندانی عقیدتی در شعبه دیوان عالی کشور لغو شده بود. 

یک منبع نزدیک به برزان نصرالله زاده، در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “پس از اینکه حکم اعدام برزان در شعبه دیوان عالی کشور لغو و پرونده اش به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد پس از تشکیل جلسه دادرسی برزان نصرالله زاده به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی برزان می بایست ۵ سال از مجموع این مدت را سپری می کرد که با توجه به اینکه ۱۱ سال را در حبس سپری کرده بود عملاً ۶ سال هم اضافه تر از حکم دادگاه را در زندان گذرانده بود آزاد شد و در حال بازگشت به سمت کردستان هستند.”

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی لغو حکم اعدام صادره بر علیه برزان نصرالله زاده در شعبه دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده این شهروند اهل سنت را به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران اطلاع رسانی کرده بود. 

• بیشتر بخوانید: حکم اعدام برزان نصرالله زاده، زندانی عقیدتی سنی مذهب لغو شد

برزان نصرالله زاده، در تاریخ ۸ خرداد ماه سال ۱۳۸۹، در حالی که ۱۷ سال سن داشت با اتهام محاربه از طریق ارتباط با گروههای سلفی و شرکت در توطئه ترور، از جمله ترور یکی از روحانیون اهل سنت در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۸۸، توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی اولیه و انتقال به تهران در روندی پرابهام توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه به اعدام محکوم شد. 

در خرداد ماه ۱۳۹۷، درخواست اعاده دادرسی به پرونده برزان نصرالله زاده، توسط محمود علیزاده طباطبائی، وکیل مدافع این شهروند اهل سنت، به شعبه دیوان عالی کشور ارائه و این درخواست در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۳۹۷ رد شد. محمود علیزاده طباطبائی، همزمان با رد درخواست اعاده دادرسی مجدّداً درخواست دیگری بر پرونده برزان نصرالله زاده به شعبه دیوان عالی کشور ارسال کرد. 

در شهریور ماه ۱۳۹۸، درخواست دوم اعاده دادرسی بر پرونده برزان نصرالله زاده، به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارجاع و توسط قاضی نیازی این درخواست رد شده بود. 

براساس اعلام نزدیکان برزان نصرالله زاده، وی در سن ۱۷ سالگی در سال ۱۳۸۹، هنگام بازگشت از مدرسه توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد که در حین بازداشت بر اثر اصابت گلوله از ناحیه شکم هم مصدوم شده بود. وی با وجود اصرار پزشکان برای بستری شدن تنها حدود ۱ ساعت در بیمارستان محلی درمان شد و مستقیماً به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. 

لازم به ذکر است، به علت شدت جراحات وارده به برزان نصرالله زاده و عدم رسیدگی پزشکی این زندانی عقیدتی طحال خود را به طور کامل از دست داد.

برزان نصرالله زاده، در دوران بازجوئی برای اعتراف به شدت مورد شکنجه بازجویان اداره اطلاعات سنندج قرار گرفت و این درحالی بود که سن بسیار کمی داشت. بعنوان مثال، بعضی وقتها وی را که سن کمی داشت برای دیدن شکنجه افراد دیگر می‌برند و نهایتا اعترافات ویدیویی مبنی بر اینکه با گروههای سلفی در ارتباط بوده را از وی گرفتند تا بتوانند از این طریق وی را با اتهام محاربه مورد تفهیم اتهام قرار دهند. 

همچنین در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، سازمان عفو بین‌المللی با صدور بیانیه ای اقدام فوری خواستار لغو حکم اعدام برزان نصرالله زاده شده بود. 

بر طبق اسناد موجود حقوق بشر برخورداری از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه از جمله موارد است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. همچنین در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت شکنجه در عدم رفتاری خشن بر افراد مورد تاکید قرار گرفته است. در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین فراهم کردن امکان دسترسی فرد متهم به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون برای متهم مورد تاکید قرار گرفته است. 

 سرکوب پیروان سایر ادیان و محرومیتهای گسترده بر علیه این شهروندان که از جمله میتوان بر حق برخورداری از انتخاب وکیل و تقاضای دادرسی عادلانه را شامل می‌شود را تنها جزئی از موارد سرکوب گسترده اقلیتهای مذهبی از جمله شهروندان اهل سنت در ایران دانست. با استناد به ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری حق هر فردی بر دادرسی کامل و بی طرف و همچنین اجازه حضور وکیل انتخابی متهم بر پرونده مورد تاکید میباشد ولی زندانیان اهل سنت با توجه به سنی بودنشان از این حق محروم شده اند.

Please follow and like us: