By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lCq
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, باسم بترانی, اهل کوی علوی اهواز, محبوس در زندان شیبان این شهرستان با تودیع قرار وثیقه تا ابلاغ حکم قطعی از بازداشت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر امروز سه شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, باسم بترانی, متولد: ۱۳۸۰, اهل کوی علوی اهواز, فعال مدنی محبوس در بند۵ زندان شیبان اهواز با تودیع قرار وثیقه و تا اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم نهائی از این زندان آزاد شد.
باسم بترانی, در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۷, به همراه حسن بترانی, توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی به بند ۵ زندان شیبان اهواز منتقل شد و چندی پیش توسط شعبه دادگاه انقلاب اهواز با اتهام ارتباط و عضویت در گروه هاى معاند نظام محاکمه شده و در انتظار ابلاغ حکم حبس تعزیری خود است.
کریم دحیمی, فعال حقوق بشر در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر افزود: “باسم بترانی در حالی با تودیع وثیقه آزاد شد که در دوران بازجوئی و تفهیم اتهام توسط بازجویان اداره اطلاعات اهواز به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته و توانائی راه رفتن ندارد”.
لازم به ذکر است علی بترانی, برادر باسم بترانی, در سال ۱۳۸۴ در جریان برگزاری تجمع اعتراضی توسط نیروهای امنیتی در اهواز کشته شد.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید