محکومیت حمید عبدی, فعال سیاسی ساکن ارومیه به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف زاده با صدور دادنامه ای با صدور دادنامه ای حمید عبدی, فعال سیاسی را به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, طی روزهای گذشته, حمید عبدی, فعال سیاسی اهل روستای ناناس واقع در شهرستان ارومیه توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست قاضی رضا نجف زاده با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب کُرد « پژاک » مخالف نظام به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس این گزارش پس از ابلاغ این حکم به حمید عبدی و اعلام اعتراض پرونده این فعال سیاسی به دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع شد. 

این فعال سیاسی در آبان ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و تحمل ۲ ماه سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده و تفهیم اتهام به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

حمید عبدی, در اسفند ماه ۱۳۹۸, پس از تحمل ۴ ماه بازداشت و بلاتکلیفی با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.