By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-l04
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹, در ادامه واکنشها به صدور و تائید احکام اعدام امیرحسین مرادی, سعید تمجیدی و محمد رجبی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸, انجمن مدرسین دانشگاهها با صدور بیانیه ای ضمن رد صدور این قبیل احکام خواستار تائید درخواست اعاده دادرسی بر پرونده این ۳ تَن شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز جمعه ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹, انجمن مدرسین دانشگاههای کشور با صدور بیانه ای صدور و تائید احکام اعدام امیرحسین مرادی, سعید تمجیدی و محمد رجبی را محکوم و خواستار تائید در خواست اعاده دادرسی تنظیم شده از بابک پاک نیا, حسین تاج و مصطفی نیلی, وکلای مدافع این ۳ نفر در دیوان عالی کشور شد.
این انجمن همچنین در بخشی از این بیانیه صدور و تائید این احکام و آسیبهای وارده به قربانیان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و سایر تجمعات مشابه را نشانی از نبود مدیریت صحیح بر کشور و مسئول این بی نظمی سیاسی در اداره کشور را حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران دانست.
متن بیانیه صادر شده از سوی انجمن اساتید دانشگاههای کشور در ادامه می آید:
“انتشار خبر حکم اعدام سه جوان متهم حوادث آبان ماه سال گذشته بازتاب بسیار گسترده ای در سطح رسانه های اجتماعی پیدا کرد و موجی از نگرانی و اعتراض را در بین فعالان مدنی و دلسوزان این مرز و بوم بر انگیخت.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها بر این باور است که بخشی از این حساسیت ها و نگرانی ها ناشی از ابهام در روندهای قضائی طی شده و نحوه رسیدگی به چنین اتهاماتی نزد افکار عمومی است که دستگاه قضائی می تواند با شفاف سازی در روند رسیدگی و به کار گیری موازین و قوانین دادرسی منصفانه، افکار عمومی را از حیث عادلانه بودن این حکم، قانع نماید. از سوی دیگر نباید از این نکته غافل بود که سه جوان محکوم درواقع خود به نوعی قربانی تصمیمات ناپخته یا ضعف تدبیر متولیان امر یا کاستی در اجرای آن تصمیماتند و چه بسا با تدابیر سنجیده و مناسب بویژه دادن حق اعتراض مسالمتآمیز و قانونی جلوی بسیاری از خشونت ها و آسیب های وارد شده گرفته میشد. از این رو غمگینانه باید پذیرفت مسئولیت بخش عمده ای از آسیب های وارده به جامعه و قربانیان اعتراضات آبان متوجه خود حاکمیت است و بر این اساس باید هر مسوولی به فراخور مسوولیتش پاسخگو باشد.
با این اوصاف از دستگاه قضائی انتظار می رود، با نگاهی متفاوت به مجازات متهمان این قبیل ناآرامی ها که اغلب خود از قربانیان هستند، بنگرد و به طور خاص با اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره علیه سه جوان متهم محکوم به اعدام در احکام صادره تجدیدنظر شود و با رافت مبتنی بر آموزه های دینی و اخلاقی، به آنها فرصت زندگی داده شود. البته چنانکه اشاره شد در این میان باید بخشی از جرم را متوجه ضعف حکمرانی و قاصران و مقصران در این حوزه دانست. مردم نیز بحق انتظار دارند شاهد رسیدگی عادلانه به تخلفات عوامل حاکمیتی در چنین رخدادهای خسارت باری با حضور هیات منصفه ای وجیه المله و مردمی باشند”.
انجمن اسلامی اساتید دانشگاهها/ ۲۶ تیر ماه / ۱۳۹۹
در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹, بابک پاک نیا, که به همراه حسین تاج و مصطفی نیلی وکالت امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ را بر عهده دارد از ابلاغ احکام صادره قطعی اعدام, حبس تعزیری و شلاق بر علیه این افراد خبر داد. این وکیل دادگستری همچنین از تائید ۲ قاضی دیوان عالی کشور از ۳ فرد بررسی کننده این پرونده خبر داد. پاک نیا همچنین از تنظیم در خواست اعاده دادرسی بر پرونده امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, خبرداد. این افراد در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, به اعدام محکوم شده بودند.
در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی بنقل از یکی از وکلای مدافع امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی,خبر تائید احکام اعدام هر ۳ نفر این افراد توسط دیوان عالی کشور را اطلاع رسانی کرده بود.
امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, پس از طی ۲ جلسه دادرسی با اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, به اعدام محکوم شدند و علاوه بر این در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند و این در حالی بود که در رودند دادرسی بر پرونده این افراد وکلای آنها تسخیری بوده و جز وکلای مورد تائید این افراد نبودند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر مواقع بازداشت شهروندان در ایران در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد در برخورداری آزادی بیان و عقیده تاکید شده اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات و اعتراضات مدنی شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین برخورداری افراد از دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.
با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود.
براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدامهای سالیانه را دارا می باشد.
در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید