•                  
دوشنبه , ۲۰ مرداد , ۱۳۹۹
دوشنبه, آگوست 10

اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: ابلاغ احکام اعدام و حبس تعزیری ۳ تَن به وکلای آنها

0
268

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۰ نیر ماه ۱۳۹۹, احکام اعدام, حبس تعزیری و شلاق تائید شده توسط شعبه دیوان عالی کشور بر علیه امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, به وکلای مدافع این افراد ابلاغ شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از جماران, امروز جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹, بابک پاک نیا, که به همراه حسین تاج و مصطفی نیلی وکالت امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ را بر عهده دارد از ابلاغ احکام صادره قطعی اعدام, حبس تعزیری و شلاق بر علیه این افراد خبر داد. این وکیل دادگستری همچنین از تائید ۲ قاضی دیوان عالی کشور از ۳ فرد بررسی کننده این پرونده خبر داد. پاک نیا همچنین از تنظیم در خواست اعاده دادرسی بر پرونده امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, خبرداد. این افراد در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, به اعدام محکوم شده بودند. 

این وکیل دادگستری در تشریح این خبر گفت: ” از نظر ما بین جرم و مجازات تناسبی وجود ندارد. چون در خلاصه پرونده هم صراحتا قید شده که متهمین در دادگاه، اقاریر مرحله بازپرسی را انکار کرده اند. بر این اساس یکی از قضات دیوان حکم اعدام را تأیید نکرده و درخواست بررسی بیشتر داده است. لذا ما هم درخواست اعاده بازرسی و عفو کردیم”. 

بابک پاک نیا در ادامه ضمن اعلام تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور و ابلاغ این حکم افزود: “اولین نکته قابل تأمل این است که اسم بنده, حسین تاج و مصطفی نیلی بعنوان وکلای مدافع امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی در دادنامه دیوان عالی نیامده و فقط اسم وکلای تسخیری آمده است. چون وکلای تسخیری توسط محمد رجبی و سعید تمجیدی عزل شده بودند. یعنی از زندان نامه ای را مبنی بر عزل این وکلای تسخیری و معرفی حسین تاج و مصطفی نیلی تنظیم کرده بودند. صرف نظر از اینکه اعلام وکالت این ۲ نفر قبول نشد، به هر حال وکلای تسخیری عزل شده بودند ولی علی رغم این موضوع دادنامه صادر شده از دیوان علی کشور به این وکلای منعزل ابلاغ شد”.

وکیل امیرحسین مرادی ادامه داد: “در خصوص بنده هم، وکالت نامه من موجود است و وکالت نامه من در دبیرخانه دیوان عالی ثبت شده و حتی لایحه فرجام خواهی را بنده هم امضا کرده بودم و بعدا هم لایحه تکمیلی در سربرگ خودم داده بودم و تمبر مالیاتی را هم باطل کرده بودم. یعنی تمام مراحل ثبت وکالت را انجام داده بودم. ولی ظاهرا اصلا لایحه دفاعیه من ضمیمه پرونده نشده؛ چون در پرونده ای که به شعبه ۱۵ ارجاع شده این مستندات موجود نبوده و طبیعتا در دادنامه هم به اسم بنده اشاره ای نشد”.

این وکیل دادگستری در خصوص حضور یا عدم حضور امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, در جریان برگزاری اعتراضات آبان گفت:”این افراد ا در اعتراضات حضور داشتند و این نیست که حضور نداشته اند. ولی به هیچ عنوان بانک و ماشین آتش نزده اند و صراحتا در خلاصه کار پرونده از زبان متهمین درج شده که در دادگاه گفته اند اقاریری که ما در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا داشته ایم را انکار می کنیم و نمی پذیریم. یعنی در گردش کار پرونده نوشته شده و توجه کنید که ملاقاتی با وکیل هم نداشتند که وکیل به آنها گفته باشد”.

پاک نیا با اشاره به محتویات دادنامه صادر شده توسط دیوان عالی کشور اضافه کرد: “یکی از قضات دیوان عالی کشور با حکم اعدام مخالفت کرده و گفته باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد. ولی خوب است که مردم بدانند این دادنامه با نظر اکثریت قضات شعبه صادر شده؛ نه با اتفاق نظر قضات شعبه. از سوی دیگر ما نامه درخواست عفو تنظیم کردیم. چون ما معتقدیم بین جرم و مجازات تناسب وجود ندارد. یعنی نقش موکلین ما در حوادث آبان ماه به میزانی نبوده که برای آنها حکم اعدام صادر شود و وقتی حکم اعدام صادر شد خانواده های آنها در بهت بودند”.

وی تأکید کرد: “ما از ابتدا هم گفته ایم موکلین ما خانواده های خوشنام و فاقد سابقه کیفری دارند و خود آنها درک سیاسی ندارند؛ ما اصرار کردیم اجازه دهید ما به این پرونده ورود کنیم. چون نص صریح قانون آیین دادرسی کیفری می گوید اتهام و هم ادله اتهامی باید به متهم تفهیم شود. ما می گفتیم اگر موکلین ما کارهایی ورای معترضین دیگر آبان ماه انجام داده اند، قانون گفته که باید ادله خودتان را در اختیار ما قرار دهید”.

پاک نیا تصریح کرد: “من تصور می کنم این موضوع پذیرفته شده و امیدواریم تقاضای عفو را در هفته جاری به رئیس قوه قضائیه برسانیم و با توجه به نواقصی که در رسیدگی وجود دارد، تقاضای اعاده دادرسی را طی روزهای آتی ثبت می کنیم. چون در خصوص بخش اول پرونده که درگیری راجع به موبایل بوده رضایت بی قید و شرط شاکی خصوصی گرفته شده و این موضوع اصلا در دادنامه قید نشده است. در خصوص حوادث آبان ماه هم موکلین ما اصل موضوع را قبول دارند و می گویند حضور داشته ایم ولی چیزی را آتش نزدیم”. 

وی همچنین با اشاره به کیفرخواست تنظیم شده بر علیه این افراد گفت: “سخنگوی محترم قوه قضائیه در یک مصاحبه تلویزیونی صحبت از این کرد که امیرحسین مرادی با گروهک های خارج از کشور ارتباط دارد و طوری این موضوع بیان شد که انگار این موضوع به اثبات هم رسیده و این درحالی است که در کیفرخواست به نقل از موکل من آمده که «منافقین به تمامی کمپ های پناهجویان، نماینده می فرستند. وقتی در کمپ رُس بودیم در ژانویه سال ۲۰۱۶ یکی از آنها به کمپ ما آمد که با اعتراض من و حافظ آزادی مواجه شد. آقایی که اسمش شهریار بود به زبان آلمانی از ما به پلیس آلمان گزارش داد و چند فحش دادند و انتهای حرفشان این بود که این ۲ مزدور جمهوری اسلامی هستند و به آلمان آمده اند که اهداف سیاسی آنها را پیش ببرند”. 

پاک نیا با بیان اینکه این اظهارات موکل من که در کیفرخواست پرونده آمده مخالف اظهارات سخنگوی قوه قضائیه است، تأکید کرد: اگر موکلین ما امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی این قدر نقش پررنگی داشته اند طی یک عملیات پیچیده اطلاعاتی بازداشت می شدند نه اینکه موکلین ما به خاطر جرم عمومی دیگری که ربطی به جرائم امنیتی و سیاسی ندارد بازداشت و به طور اتفاقی از روی موبایل آنها متوجه شوند که اینها هم در اعتراضات حضور داشته اند. همین نحوه دستگیری آنها نشان می دهد که واقعا راست گفته اند و با منافقین هیچ ارتباطی نداشته اند”.

در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی بنقل از یکی از وکلای مدافع امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی,خبر تائید احکام اعدام هر ۳ نفر این افراد توسط دیوان عالی کشور را اطلاع رسانی کرده بود. 

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, طی ۲ جلسه دادرسی با اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, به اعدام محکوم شدند و علاوه بر این در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند و این احکام به وکلای مدافع این شهروندان ابلاغ شد.

 امیرحسین مرادی, در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در  تجمعات اعتراضی که در محدوده ستارخان تهران برگزار شده بود مشارکت کرده بودند و پس از شناسائی از طریق دوربین های مداربسته و کنترل ترافیک در سطح خیابان  در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در بند امنیتی ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و پس از آن بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و پس از اتمام مراحل بازجوئی های فشرده و خشونت آمیز توام با رفتارهای قهر آمیز و تکمیل پرونده به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شد.”

در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸, محمد رجبی، سعید تمجیدی و فردی دیگر با نام شیما ر,  پس از بازداشت امیرحسین مرادی از ایران خارج و به ترکیه برای درخواست پناهندگی وارد شدند و پس از ورود به شهر وان و از آنجا به شهر آنکارا و از طریق یک تاکسی به آنتالیا رفتند اما پیش از رسیدن به شهر آنتالیا راننده تاکسی آنها را در ورودی شهر به پلیس ترکیه تحویل داد و این افراد بازداشت شدند و پس از حضور در پلیس امنیت شهر آنتالیا ضمن ارائه اسناد و بیان وضعیت خود مبنی بر اینکه به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی سراسری آبان ماه در تهران و بازداشت دوستشان امیرحسین مرادی,  جان آنها در صورت بازگشت به ایران در خطر خواهد بود درخواست پناهندگی دادند؛ در آنجا پلیس ترکیه یک خانم  را به عنوان نماینده کمیساریای پناهندگی سازمان ملل به آنها معرفی کرد تا با آنها صحبت کند و تمامی مدارک هویتی و ویدئوهای حضور در تجمعات و پیامک‌هایی مبنی بر بازداشت امیرحسین مرادی را به آنها ارائه کردند و همه موارد را به مترجم گفتند. مترجم نیز موارد را به زبان ترکی به فردی که خود را نماینده سازمان ملل معرفی کرده بود، منتقل کرد. با این حال پلیس آن کشور در ابتدا به آنها گفت در صورتی که بخواهند در اینجا بمانند باید حدود یک سال در کمپ بمانند و گفتند درخواست آنها بررسی می‌شود. پلیس آنتالیا نهایتا در تاریخ ۵ دی ماه ۹۸ و چند روز پس از سفر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به آنکارا، آنها را به بهانه انتقال به شهری دیگر همراه با دستبند سوار بر اتوبوس کرده و پس از دو روز طی مسافت بدون دادن آب و غذا به شهر آغری, دیگر شهری در کشور ترکیه و در نزدیکی مرز با ایران انتقال دادند و ماموران پلیس در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۸ آنها را همراه با حدود ۳۰ تن دیگر به ایران دیپورت کردند و از طریق مرز بازرگان به خاک ایران وارد شدند. این افراد پس از ورد به ایران و حضور در گیت بازرسی ایران، با اعلام اینکه نام آنها در سیستم به عنوان فرار از زندان اوین ثبت شده بازداشت و به پلیس امنیت شهرستان ماکو انتقال داده شدند تا بتوانند استعلامات لازم را اخذ کنند اما ماموران پلیس امنیت ماکو به این افراد اعلام کردند چون حکم بازداشت آنها به نیابت از نهادهای امنیتی در تهران صادر شده باید در انتظار باشند تا ماموران برای تحویل گرفتن آنها از تهران به شهرستان ماکو بیایند. این افراد پس از تحویل گرفته شدن از سوی ماموران امنیتی که از تهران به ماکو منتقل شده بودند به تهران و بازداشتگاه پلیس امنیت واقع در گیشا تهران منتقل شدند و پس از طی مراحل بازجوئی اولیه به زندان اوین منتقل شدند. 

پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهامات سعید تمجیدی و محمد رجبی به زندان تهران برزگر منتقل شدند و قرار قضائی آنها بصورت قرار بازداشت ماند اما شیما ر, یکی از متهمان این پرونده پس از تبدیل قرار از بازداشت به وثیقه همزمان با تودیع بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شد. 

همچنین در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸, محمد رجبی نیر پس از تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد اما در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, در پی احضار تلفنی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد و با دستور ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه مذکور محمد رجبی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخهای  ۷ و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار ۲ گزارش نسبت به اعمال محرومیتهای گسترده بر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه و دی ماه ۱۳۹۸, که از جمله آنها سیاست انکار و اعمال تهدید و اجبار بازجویان ارگانهای امنیتی بر بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری که در جریان این تجمعات مورد اثابت گلوله قرار گرفته بودند بر بیان این نکته که زخمهای ناشی از اثابت گلوله توسط این افراد در دادگاه و در مراحل بازپرسی بعنوان زخم چاقو در اثر درگیری با افراد دیگر از سوی این افراد عنوان شود بوده است. 

حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. 

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت. 

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هامحمد رجبیمحاکمه امیرحسین مرادیمصطفی نیلیکشته شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸آبان 1398آبان ماه 1398آبان ماه ۱۳۹۸آبان ماه سال ۱۳۹۸آبان ماه۱۳۹۸آبان ۱۳۹۸آبان سال ۱۳۹۸آبانماه ۱۳۹۸آبانماه سالآبانماه سال ۱۳۹۸آبانماه۱۳۹۸آبان۱۳۹۸امیرحسین مرادیابلاغ احکام اعدامابلاغ حکم اعدامابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه ۱۵احکام اعدام امیرحسین مرادیاعتراض آباناعتراضات گرانی بنزیناعتراضات آباناعتراضات آبان 1398اعتراضات آبان ماه 1398اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸اعتراضات آبان ماه در سال ۱۳۹۸اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸اعتراضات آبان ۱۳۹۸اعتراضات آبان آبان ماه سال ۱۳۹۸اعتراضات آبان در سال ۱۳۹۸اعتراضات آبانماه سال ۱۳۹۸اعتراضات اباناعتراضات اخیراعتراضات اخیر در ایراناعتراضات سراسری آبان ماه ۱۳۹۸اعتراضات شهروندان در ایراناعدام محمدرجبیاعدام امیر حسین مرادیاعدام امیرحسین مرادیاعدام سعید تمجیدیبابک پاک نیابازداشت امیرحسین مرادیبازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸تیپ ۵ زندان تهران بزرگتظاهراتتظاهرات آبانتظاهرات آبان مان ۱۳۹۸تظاهرات آبان ماه 1398تظاهرات آبان ماه ۱۳۹۸تظاهرات آبان ماه ۱۳۹۸ در ایرانتظاهرات آبان ماه سالتظاهرات آبان ماه سال ۱۳۹۸تظاهرات آبان ۱۳۹۸تظاهرات آبان در سال ۱۳۹۸تظاهرات آبانماه سال ۱۳۹۸تظاهرات اعتراضی آبان ماهتظاهرات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸تظاهرات اعتراضی آبان ماه سال ۱۳۹۸تظاهرات اعتراضی آبان ۱۳۹۸تظاهرات اعتراضی آبانماه ۳۹۸تظاهرات اعتراضی به گرانی بنزینتظاهرات اعتراضی در ایرانتظاهرات اعتراضی شهروندان در ایرانتظاهرات شهروندان در ایرانحبس تعزیریحبس تعزیری زندانیان سیاسیدیوان عالی کشوردیوان عالی ایراندادگاه انقلاب تهراندادگاه انقلاب صدور حکم حبسزندان تهران بزرگزندان تهران بزرگ تیپ ۵زندانیان سیاسیزندانیان سیاسی در ایرانزندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگسعید تمجیدیسعیدتمجیدیشعبه ۱۵ دادگاه انقلابشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهرانشعبه ۳۳ دیوان عالی کشورشعبه ۴۷ دیوان عالی کشورشعبه دیوان عالی کشورصدور حکم اعدامصدور حکم اعدام محمد رجبیصدور حکم اعدام امیرحسین مرادیصدور حکم اعدام سعید تمجیدی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: