•                  
جمعه , ۱۵ آذر , ۱۳۹۸
جمعه, دسامبر 6

بازداشت ۵ تن از شهروندان ساکن دماوند و تهران توسط نیروهای امنیتی

0
163

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, چهار تن از شهروندان اهل سنندج ساکن شهرستان دماوند, توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, روز چهارشنبه ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸, علی قادری, فرزند عثمان, شهروند اهل بوکان در بلوار سعادت آباد تهران توسط نیروهای امنیتی توام با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
او یک بار دیگر هم بهار ۱۳۹۷, از بابت اتهام مرتبط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام از سوی اداره‌ اطلاعات بوکان احضار و تحت بازجوئی قرار گرفته بود.

همچنین در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸, “سیف الله جلیلی” فرزند ابراهیم، “بشیر حاتمی” فرزند صدیق و “غفور یاری” فرزند غفار, سه تن از شهروندان اهالی روستای اویهنگ سنندج, ساکن شهرستان دماوند, توسط نیروهای نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شدند. 

در خبری دیگر, در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۳۹۸, یک شهروند به نام “هیوا جلیلی” از اهالی سنندج توسط نیروهای امنیتی در شهرستان دماوند از توابع استان تهران بازداشت شده است.

اتهام مطروحه علیه این افراد، “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” عنوان شد. با این حال اطلاع دقیقی در رابطه با مصادیق اتهام موردذکر به دست نیامده است.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

اخبار پیشنهاد شده

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: