By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ilm
حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, ادریس محمدی, شهروند ساکن ارومیه و مجید دیدبان, شهروند ساکن سنندج پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شدند. از دلایل بازداشت و اتهامات این شهروندان و مکان نگهداری این افراد اطلاعی در دست نیست.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, طی روزهای گذشته, ادریس محمدی, شهروند ساکن شهرستان ارومیه توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت وی بدون تفهیم اتهام صورت گرفت.
بنقل از یک منبع نزدیک به ادریس محمدی ضمن اعلام این خبر گفت: “این شهروند بدون ارائه مجوز قضایی و پس از ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است”.
همچنین طی روزهای گذشته, مجید دیدبان, شهروند ساکن سنندج توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
پس از بازداشت این شهروند و با توجه پیگیریهای خانواده وی برای اطلاع از محل نگهداری وی در ارومیه و سنندج تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی از وی در دسترس نیست.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.