By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-hIF
حقوق بشر در ایران – روز چهارشنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, ماموران امنیتی لباس شخصی, معین زارعیان, دانشجوی رشته جامعه شناسی و عضو شورای صنفی خوابگاههای دانشجویان دانشگاه تهران را در مقابل درب دانشکده علوم اجتماعی تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شورای صنفی دانشجویان کشور, بعد ظهر چهارشنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, معین زارعیان, دانشجوی رشته جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و از اعضای شورای صنفی خوابگاههای دانشگاه تهران توسط ماموران لباس شخصی در مقابل درب ورودی این دانشگاه بازداشت و از وضعیت این دانشجو اطلاعی در دست نیست.
براساس این گزارش: “معین زارعیان، دانشجوی رشته جامعهشناسی دانشگاه تهران و عضو شورای صنفی خوابگاههای این دانشگاه، بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲ بهمن ماه سالجاری جلوی درب دانشکده علوم اجتماعی توسط ماموران لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
از اتهامات منتسبه و دلایل بازداشت این فعال صنفی دانشجویان تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.
بازداشت و سرکوب دانشجویان در کشور در حالی رو به گسترش است که “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
سرکوب فعالان دانشجوئی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.