تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت سکینه پروانه در بند زنان زندان قرچک ورامین

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, از وضعیت سکینه پروانه, شهروند اهل خراسان رضوی و محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین پس از انتقال به بیمارستان روانپزشکی امین آباد اطلاعی در دست نیست. این شهروند پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجوئی در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه, شهروند اهل استان خراسان رضوی که پس از اتمام مراحل بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین به بند زنان زندان قرچک منتقل شده بود از زمان انتقال به به مرکز روانپزشکی امین آباد از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست. همچنین پس از اتمام مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام قرار وی از بازداشت به وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان تغییر پیدا کرد اما بدلیل عدم توانائی مالی در تامین وثیقه کماکان در بازداشت بسر می برد. 

براساس این گزارش, این شهروند اهل کردستان, ۳۰ ساله, پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات از بابت اتهام “همکاری با احزاب اپوزیسیون کورد مخالف نظام”, مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. 

سکینه پروانه از زمان بازداشت به مدت ۱۰ روز در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین نگهداری شده بود و پس از انتقال به بند زنان زندان اوین در پی شعارنویسی در زندان اوین به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شد و به مدت ۴ روز در سلول انفرادی و پس از آن به مرکز روانپزشکی امین آباد اعزام شد. 

همچنین گزارشهایی از انتقال توام با ضرب و شتم سکینه پروانه از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین مخابره شده است. 

 سرکوب شهروندان و طرح اتهامات سیاسی و امنیتی بر علیه آنها ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده می باشد. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.