بازداشت یک شهروند ساکن توابع شهرستان راسک توسط نیروهای امنیتی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-jBb

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, ماموران اداره اطلاعات شهرستان راسک, محمدلله زهی, شهروند ساکن روستای کلیردن پشامگ شهرستان راسک را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمدلله زهی, فرزند خیرمحمد, شهروند ساکن روستای کلیردن پشامگ شهرستان راسک توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بنقل از یک منبع مطلع: “محمدلله ‌زهی, با دریافت تماسی از اداره آموزش و پرورش شهرستان راسک با موتورسیکلت خود قصد رفتن به شهر را داشت که با رسیدن در دوراهی پشامگ توسط ماموران اطلاعات با خودروی شخصی پژو به زور سوار کرده شده و او را با خود برده اند”.

این منبع مطلع در ادامه افزود: “خانواده او نگران او شده که یک نفر که در دوراهی پشامگ حضور داشته و شاهد ماجرا بوده اطلاع از بازداشت او توسط ارگان های انتظامی و اطلاعات داده است”.

تا لحظه تنظیم این گزارش, علیرغم پیگیری خانواده و نزدیکان محمدلله‌ زهی, از دلایل بازداشت و مکان نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.