By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-jBF
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران امنیتی یک شهروند ساکن تهران به دلیل انتشار یک کلیپ بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از تسنیم, امروز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, داوود معظمی گودرزی, رئیس پلیس فتا تهران از بازداشت یک فعال اینستاگرامی ساکن تهران خبر داد. دلیل بازداشت این فعال رسانه ای انتشار پستی در صفحه شخصی این شهروند ساکن تهران با مضمون گستردگی اعتیاد در میان کودکان ایران بوده است.
رئیس پلیس فتا تهران ضمن تائید این خبر گفت: “فردی که کلیپ استعمال موادمخدر توسط کودکی را در فضای رسانه ای « اینستاگرام » منتشر کرده بود بلافاصله پیگرد وی در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت”.
معظمی گودرزی در ادامه افزود: “پس از رصدهای صورت گرفته شخصی که کلیپ این کودک را در پیج خود بارگذاری کرده بود، شناسایی و در کمتر از ۴۸ ساعت با هماهنگیهای قضائی بازداشت شد”.
در حالی داوود معظمی گودرزی بعنوان یک مقام امنیتی ضمن انکار وسعت اعتیاد کودکان افشاگری از این فاجعه وخیم انسانی و روی آوردن کودکان به موادمخدر در ایران را بازی با روح و روان شهروندان می داند که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, خبرگزاری رکنا با انتشار گزارشی نزدیک شدن سن اعتیاد در ایران به ۸ سال و مصرف انواع موادمخدر بطور میانگین به ۱۲ سال را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: سن اعتیاد به مصرف موادمخدر در ایران به ۸ سال رسید
محمدرضا محجوب فر, کارشناس آسیب های اجتماعی ضمن تائید این خبر گفته بود: “سن اعتیاد در ایران به ۸ سال رسیده است در حالی که میانگین سن شروع مصرف مواد مخدر در کشور به ۱۲ سال کاهش پیدا کرده. اما شمار معتادان ایران نسبت به سال ۱۳۹۰ به بیش از ۲ برابر شده. یعنی به عبارتی ۱۴ درصد جمعیت ایران معتاد هستند و با احتساب جمعیت ۸۵ میلیون ایران، حدود ۱۲ میلیون ایرانی معتاد که از این تعداد ۴/۵ میلیون نفر مصرف کننده مداوم انواع موادمخدر هستند”.
محبوب فر, در مورد دلایل کاهش سن مصرف انواع مواد مخدر در ایران افزود: “اعتیاد نتیجه فقر و بیکاری در ایران است که به عنوان یک آسیب اجتماعی عامل بسیاری از طلاق ها و فروپاشی خانواده ها و نابودی بسیاری از شهروندان ایران شده است”.
سرکوب فعالان شبکه های اجتماعی, ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.