https://wp.me/p6xuBy-jN4
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۷ خردادماه ۱۳۹۹, در پی یورشهای هماهنگ نیروهای امنیتی در شهرستان ماهشهر و زرگان از توابع استان خوزستان دستکم ۱۴ تن از شهروندان ساکنان این مناطق بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایرنا, امروز چهارشنبه ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, دستکم ۱۴ تن از شهروندان ساکن شهرستان ماهشهر و زرگان از توابع استان خوزستان به بهانه عضویت در گروههای تکفیری و تجزیه طلبی در پی یورشهای هماهنگ و مسلحانه نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل شدند.
براساس اعلام حیدر عباس زاده, فرمانده نیروی انتظامی در استان خوزستان: “پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان ماهشهر با کار اطلاعاتی ۱۴ نفر عامل وابسته به گروههای تکفیری و تجزیه طلبی را که در سطح شهرستان اقدام به تیراندازی به مقرهای انتظامی، بسیج، نصب پرچم الاحوازیون بر روی درب و دیوار شهر، پرچم گردانی و ارسال کلیپ آنها به خارج از کشور مینمودند را شناسایی کردند”.
این مقام ارشد انتظامی در ادامه ادعاهای خود افزود: “ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی طی ۴ عملیات طراحی شده ۸ نفر از عاملان تیراندازیها و ۶ نفر از عاملان نصب پرچم و پرچم گردانی را بازداشت کردند و از محل سکونت این افراد ۵ دستگاه موتورسیکلت و تعداد ۱۲دستگاه تلفن همراه کشف شد”.
عباس زاده در خاتمه گفت: ” هر ۱۴ نفر پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند و تعداد ۹ نفر از این افراد پس از صدور قرار مناسب روانه زندان شدند و بقیه افراد در بازداشتگاه تحت بازجوئی قرار دارند”.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, با انتشار ویدئوهایی لحظات یورش نیروهای امنیتی و انتظامی با سلاح های گرم و خودروهای زرهی و یگان ویژه به منازل مسکونی این شهروندان را اطلاع رسانی کرده بود.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

