•                  
جمعه , ۳۰ اردیبهشت , ۱۴۰۱
جمعه, می 20

بازداشت شهروند ساکن شهر نگور در استان سیستان و بلوچستان توسط نیروهای امنیتی

0
525

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی در شهرستان نگور از توابع استان سیستان و بلوچستان یک شهروند ساکن این شهرستان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالیت بلوچ, امروز چهارشنبه ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, عبدالماجد, شهروند ساکن شهر نگور, واقع در جنوب  استان سیستان و بلوچستان به دلیل انتقاد از عمل کرد ضعیف شهرداری این شهر توسط ماموران انتظامی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

عبدالماجد, پیشتر با انتشار ویدیویی از عملکرد شهرداری نگور در رابطه با عدم نظافت سطح شهر، نبود سطل آشغال، فرسودگی تیرهای چراغ برق و عدم تعویض آنها از شهرداری این شهر انتقاد کرده بود.

این شهروند با توجه به انتقادات وارده به شهرداری و عدم پاسخگویی و رفع مشکلات، توسط نیروهای انتظامی با شکایت شهرداری این شهر بازداشت شد. 

از مان بازداشت از مکان نگهداری و اتهامات منتسب شده این شهروند منتقد اطلاعی در دسترس نیست. 

شهر نِگور مرکز شهرستان تازه تاسیس دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان است.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: