By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-kjb
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱ تیر ماه ۱۳۹۹, در پی یورش گسترده ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به کتابفروشی های محدوده خیابان انقلاب و دانشگاه تهران کاوه محمدی, شاغل در کتابفروشی اختران توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین ماموران اطلاعات سپاه با یورش به کتابفروشی فارابی پس از ضبط چندین جلد انجیل صاحب آن کتابفروشی را به این ارگان امنیتی در تهران فراخواندند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۱ تیر ماه ۱۳۹۹, کاوه محمدی, شهروند ساکن تهران و شاغل در کتابفروشی اختران و فرزند صاحب این کتابفروشی در پی یورش ماموران سازمان اطلاعات سپاه به آن مکان پس از تفتیش و ضبط تعداد زیادی انجیل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین ماموران اطلاعات سپاه با یورش به کتابفروشی فارابی پس از ضبط چند جلد انجیل صاحب آن کتابفروشی را به ستاد خبری این ارگان امنیتی در تهران فراخواندند.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “ماموران اطلاعات سپاه پیش از ظهر امروز با یورشهای گسترده به کتابفروشی های محدوده خیابان انقلاب این مغازه ها را مورد تفتیش قرار دادند و تعداد بی شماری کتاب را ضبط کردند اما کاوه محمدی, فرزند صاحب کتابفروشی اختران و شاغل در آن کتابفروشی را به اتهام نگهداری و فروش انجیل, کتاب مقدس مسیحیان بازداشت و به همراه خود بردند”.
این منبع مطلع در ادامه افزود: “ماموران امنیتی همچنین به کتابفروشی فارابی در محدوده میدان انقلاب یورش بردند و پس از ضبط چندین جلد انجیل به صاحب آن کتابفروشی اعلام کردند روز دوشنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۹ به ستاد خبری اطلاعات سپاه در تهران مراجعه کند”.
در تاریخ ۳خرداد ماه ۱۳۹۹, علی ذوالقدر, رئیس پلیس امنیت تهران, از تفتیش دستکم ۶۶ واحد صنفی کتابفروشی در محدوده خیابان انقلاب تهران و ضبط حدود ۴ هزار جلد کتاب و بازداشت ۱۱ نفر از فعالان صنف کتابفروشی توسط ماموران انتظامی خبر داده بود.
سرکوب نویسندگان و فعالان عرصه کتاب, ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.