بازداشت ۴ شهروند ساکن اشنویه و جوانرود توسط نیروهای امنیتی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-kMo

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی در شهرستان اشنویه ابوبکر عبدی, بهروز بایزیدی و کیوان شوانی, سه تن از شهروندان ساکن این شهرستان را پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند. همچنین ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان جوانرود پس از بازداشت فاتح محمدخانی, وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز شنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, فاتح محمدخانی, فعال مدنی ساکن شهرستان جوانرود, توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین روز دوشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹, ابوبکر عبدی, متولد: ۱۳۷۶, فرزند: عزیز، بهروز بایزیدی, متولد: ۱۳۷۴, فرزند: مصطفی و کیوان شوانی, متولد: ۱۳۷۳, فرزند: قرنی, جملگی افراد اهل محله سلیم آباد, از توابع شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

براساس این گزارش نیروهای امنیتی پس از بازداشت ابوبکر عبدی, بهروز بایزیدی و کیوان شوانی, این افراد را به مکان نامعلومی منتقل کردند و از مکان نگهداری و اتهامات این افراد اطلاعی در دسترس نیست.

همچنین پیرامون فاتح محمدخانی, لازم به ذکر است, این فعالی مدنی بدون ارائه حکم قضائی توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده و در زمان بازداشت ماموران به منزل شخصی وی شهرستان جوانرود یورش برده بودند.

فاتح محمدخانی, پیش از این نیز توسط ارگانهای امنیتی این شهرستان بدلیل فعالیتهای مسالمت آمیز خود احضار و تحت بازجوئی قرار گرفته بود.

بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم ۲۷ تن از شهروندان در استانهای غربی کشور همزمان با احضار و بازجوئی ۱۹ تن دیگر

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.