بازداشت ۳ شهروند ساکن توابع شهرستان دالاهو توسط نیروهای امنیتی
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی شهرستان دالاهو یحیی صید مرادی, افشین صید مرادی و آرش دارابی, شهروند ساکن روستای داراب از توابع بخش ریژاو این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, در ساعات اولیه صبح روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, یحیی صیدمرادی – متولد: ۱۳۸۰، آرش دارابی – متولد: ۱۳۸۱ و افشین صیدمرادی – متولد: ۱۳۷۹, جملگی هر ۳ نفر از اهالی روستای داراب از توابع بخش ریژاو در شهرستان دالاهو توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
براساس این گزارش, نیروهای امنیتی با یورش و محاصره بخشهایی از خروجی این روستا بدون ارائه حکم قضائی یحیی صید مرادی, افشین صید مرادی و آرش دارابی را بازداشت و به همراه خود بردند.
همچنین گفته می شود ماموران امنیتی پس از بازداشت این افراد محل سکونت آنها را تفتیش کرده و برخی اقلام شخصی را ضبط کرده و به همراه خود بردند.
از دلایل بازداشت و اتهامات منتسب شده به این افراد تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
