•                  
سه شنبه , ۰۴ آذر , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, نوامبر 24

افزایش تعداد شهروندان بهائی بازداشت شده در تبریز

0
316

در ادامه موج سرکوب گسترده بر علیه شهروندان بهائی در ایران, که شامل بازداشتهای گسترده و همچنین پلمپ محل کسب شهروندان بهائی در شهرهای مختلف ایران بوده است, شهروندان بهائی ساکن تبریز نیز از این قاعده مستثنی نبوده و علاوه بر بازداشت سه تن از شهروندان بهائی در تبریز, دو تن دیگر از این شهروندان توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گردیدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۹۷ دو شهروند بهائی در شهر تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. هویت این شهروندان بهایی “مونیکا علیزاده ( اقدسی)” و “خیرالله بخشی” توسط حقوق بشر در ایران احراز شده است. با احتساب این شهروندان شمار شهروندان بهائی بازداشت شده طی روزهای گذشته و دیروز به ۵ نفر رسیده است.

همچنین حقوق بشر در ایران پیشتر در گزارشی از بازداشت ۳ شهروند بهائی دیگر در این شهر به نام‌های “فرزاد بهادری”، “شهریار خداپناه” و “کامبیز میثاقی” توسط نیروهای امنیتی خبرداده بود. از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروندان تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاع دقیقی در دست نیست.

لازم به ذکر است فرزاد بهادری که پیش از این در ۵ جلسه دادگاه محاکمه شده بود، در تیرماه سال ۹۳ به همراه همسر خود سیمین رسولی و دو فرزندش به نام‌های نسیم و سحر بهادری بازداشت و در تاریخ ۶ مردادماه همان سال با سپردن قرار وثیقه آزاد شده بودند.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت ایران اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از شسوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد.

همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

 در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: