https://wp.me/p6xuBy-lhn
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان مریوان آزاد دانشور, اهل روستای ینگیجه از توابع مریوان را بازداشت کردند. همچنین امید مصطفی پور, فعال مدنی و عضو جبهه متحد کُرد, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, طی روزهای گذشته, آزاد دانشور, متولد: ۱۳۷۷, فرزند: حامد و از اهالی روستای ینگیجه از توابع شهرستان مریوان توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در این روستا بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در سنندج منتقل شد. همچنین روز سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, امید مصطفی پور, فعال مدنی و عضو جبهه متحد کُرد, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
آزادی امید مصطفی پور, پس از موافقت قاضی کیومرثی، رئیس شعبه دادگاه انقلاب شهرستان نقده صورت گرفت.
همچنین پیرامون آزاد دانشور, لازم به ذکر است این جوان ۲۲ ساله پیشتر به مدت ۳ سال عضو یکی از احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی بوده و در حدود ۲۱ روز قبل پس از بازگشت به ایران توسط ماموران اطلاعات سپاه در مریوان بازداشت شد.
آزاد دانشور, پس از بازداشت به مدت ۶ روز در اداره اطلاعات سپاه مریوان به سر برد و سپس به اداره اطلاعات سپاه در شهرستان سنندج منتقل شد و کماکان بطور بلاتکلیف در بازداشتگاه این ارگان امنیتی بسر می برد.
از سوی دیگر امید مصطفی پور, در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۹, بدون ارائه حکم قضائی توسط نیروهای امنیتی که به محل سکونت وی یورش برده بودند پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی وی را بازداشت و به همراه خود برده بودند و در تاریخ ۱۴ تیر ماه سالجاری پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان نقده منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند ساکن شهرستان نقده توسط نیروهای امنیتی
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید



