https://wp.me/p6xuBy-iyJ
حقوق بشر در ایران – روز چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, برهان کمانگر, شهروند ساکن شهرستان کامیاران جهت تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان شهرستان کامیاران منتقل شد. وی پیش از این توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, روز چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, برهان کمانگر, شهروند ساکن شهرستان کامیاران که پیش از این توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان, از بابت اتهام “عضویت در حزب حیات کردستان « پژاک »”, به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود جهت اجرای حکم حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان کامیاران منتقل شد.
این شهروند اهل کامیاران, در آذر ماه سال ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست “قاضی سعیدی”, از بابت اتهام “عضویت در حزب حیات کردستان « پژاک »”, به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده وی به دادگاه تجدیدنظر استان کردستان محکومیت حبس تعزیری وی از ۵ سال به ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
لازم به ذکر است, برهان کمانگر, خواهرزاده حسین کمانگر، دیگر فعال مدنی بازداشت شده که در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷, در جریان بازداشت گسترده فعالان مدنی و محیط زیست در شهر کامیاران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود است.
- بیشتر بخوانید: بازداشت سه شهروند دیگر در کامیاران توسط نیروهای امنیتی
برهان کمانگر, در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شهرستان کامیاران به محل کسب وی در یک مغازه فروش موبایل پس از تفتیش آن مکان وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده بودند.
پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام “عضویت در حزب حیات کردستان « پژاک »” و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه برهان کمانگر در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۳۹۸, از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان کامیاران منتقل شده بود و در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان شهر کامیاران آزاد شده بود.
کامیاران یکی از شهرهای استان کردستان و مرکز شهرستان کامیاران است. این شهر در فاصله ۶۵ کیلومتری جنوب سنندج و ۵۵ کیلومتری شمال شهر کرمانشاه واقع شده است.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واهی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


