حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, برهان کمانگر, فعال هنری اهل شهرستان کامیاران در اعتراض به محرومیت از حق مرخصی و کارشکنی اداره اطلاعات کامیاران اعتصاب غذا کرد. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, برهان کمانگر, زندانی سیاسی محبوس در زندان کامیاران در اعتراض به کارشکنی اداره اطلاعات این شهرستان در اعطای مرخصی به وی اعتصاب غذا کرد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود است.
بنقل از یک منبع مطلع: “در ۱ ماه گذشته دادستانی و قاضی پرونده با درخواست مرخصی این زندانی سیاسی موافقت کرده و حتی مراحل اداری سپردن وثیقه نیز تمام شده است، اما به دلیل کارشکنی و مخالفت اداره اطلاعات کامیاران از اعزام وی به مرخصی خودداری می‌شود”.
این منبع مطلع همچنین افزود: “برهان کمانگر که از ناراحتی ریه و معده رنج می‌برد از روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه در اعتراض به مخالفت اداره اطلاعات با درخواست مرخصی‌اش و فشار این نهاد امنیتی که منجر به صدور حکم دو سال حبس برای او شد، دست به اعتصاب غذا زده است”.
این فعال هنری, در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, جهت اجرای حکم حبس تعزیری ۲ ساله خود پس از بازداشت به زندان شهرستان کامیاران منتقل شد.
برهان کمانگر, در آذر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان سنه به ریاست قاضی سعیدی, از بابت اتهام عضویت در احزاب کورد مخالف نظام « پژاک » در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. پس از اعتراض این فعال هنری به حکم صادره و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان کردستان این حکم به ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
برهان کمانگر, در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۸, در جریان بازداشتهای گسترده هنرمندان و فعالان مدنی شهر کامیاران بازداشت شد. نیروهای امنیتی با مراجعه به مغازه موبایل فروشی وی اقدام به تفتیش مغازه و بازداشت وی کردند و پس از انتقال وی به منزل شخصی وی و تفتیش منزل و ضبط برخی دیگر از اقلام شخصی وی این شهروند را به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان سنه منتقل کردند و پس از پایان مراحل بازجوئی در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۳۹۸, به زندان کامیاران منتقل و در تاریخ ۲۰ مهرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به طور موقت آزاد شد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد.
اشتراک گذاری
