آنوشاوان آدویان، شهروند ارمنی برای تحمل حبس ۱۰ ساله خود بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۸شهریور ماه ۱۴۰۲، انوشاوان آودیان، پس از احضار به شعبه یک اجرای احکام دادسرای زندان اوین بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، روز دوشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، انوشاوان آودیان، شهروند ارمنی، ساکن تهران، پس از احضار به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای سپری کرد دران حبس تعزیری ۱۰ ساله خود به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شد. این شهروند ارمنی، در سال ۱۴۰۰ توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در مرحله دادرسی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

براساس این گزارش، بازداشت انوشاوان آودیان، در پی احضار وی به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و برای سپری کردن دوران حبس وی صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، آنوشاوان آودیان، در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱،  توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از عضویت و فعالیت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محکوم و این حکم پس از اعتراض در تاریخ ۸ خردادماه ۱۴۰۱، توسط قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌ عینا تائید شد.‌ 

در حالی که برای اعمال ماده ۴۷۷(اعاده دادرسی) باید متهم در حال سپری کردن دوران حبس خود باشد اما درخواستی مبنی بر بررسی مجدد در خصوص این حکم توسط وکیل مدافع آنوشاوان آودیان، در شعبه ۲۶ دیوان‌عالی کشور ثبت گردید ولی این درخواست، اوایل مرداد ماه ۱۴۰۱، رد شد. 

آنوشاوان آدویان، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران وزارت اطلاعات در محله نارمک تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ واقع در زندان این و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای زندان اوین، سپس با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

برخورد امنیتی با اقلیتهای مذهبی ناقض ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و یا خصوصی تاکید کرده است. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی است که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.