By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nf2
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۳ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست محمد مقیسه با صدور دادنامه ای ۴ نوکیش مسیحی را در مجموع به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، مهدی اکبری، مهدی رخ پرور، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، چهار نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه، با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی در مجموع به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره که روز دوشنبه پس از اعزام این ۴ نوکیش مسیحی به دفتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به آنها ابلاغ شد: “مهدی اکبری و مهدی رخ پرور، دو نوکیش مسیحی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین – از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی به ترتیب به تحمل ۱۰ سال و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، دو نوکیش مسیحی دیگر در این پرونده با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.”
حکم مذکور روز دوشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از اعزام مهدی اکبری، مهدی رخ پرور، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، چهار نوکیش مسیحی به دفتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به آنها ابلاغ شد.
جزئیات بیشتر در مورد این گزارش به زودی منتشر خواهد شد.
افزایش این فشارها بر مسیحیان و سایر اقلیتهای مذهبی در حالی است که براساس ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی که در دولت حسن روحانی رونمایی شده آمده است: “شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.”
سرکوب دگراندیشان مذهبی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ , ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۸۶ میباشد که بر حق افراد بر رفتاری بدون تبعیض و محفوظ ماندن حق تغییر دین و انجام مناسک مذهبی بدون ترس و انجام تبلیغات و آموزشهای مذهبی را برای افراد تاکید کرده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید