By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-W2G
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام و حبس صادره بدوی بر علیه ۵ متهم سیاسی در دیوان عالی کشور، نقض شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای اخیر، قضات شعبه دیوان عالی کشور، با صدور دادنامه ای، احکام اعدام و حبس های تعزیری صادره بر علیه تیفور سلیمی، بابامیری، رزگاربیگزاده بابامیری، پژمان سلطانی، علی(سوران) قاسمی، کاوه صالحی، پنج متهم سیاسی محبوس در زندان مهاباد را لغو و پرونده این افراد را به شعبه هم عرض ارجاع کردند.
براساس این گزارش، با توجه به دادنامه صادره پرونده این افراد برای تعیین تاریخ دادرسی به شعبه دادگاه انقلاب مهاباد ارجاع شده است.
لازم به ذکر است، این افراد، پیشتر توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد، از بابت اتها«بغی»، «مباشرت در قتل عمد»، «محاربه» و «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» پژمان سلطانی، محاکمه و در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۴، کاوه صالحی و سوران قاسمی، هر یک به ۳ بار اعدام و تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و سروان قاسمی از بابت اتهام «مباشرت در قتل عمد» هم به تحمل ۱۰ سال و ۱ روز حبس تعزیری، رزگار بابامیری، به ۲ بار اعدام، تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «مباشرت در قتل عمد» هم به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری و تیفورسلیمی بابامیری هم به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
همچنین، پژمان سلطانی، رزگار بابامیری و سوران قاسمی هم پیشتر در پرونده ای دیگر، از بابت اتهام «قتل عمد» توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱«ویژه نوجوانان» استان آذربایجانغربی، محاکمه و به اعدام یا حبس تعزیری محکوم شده بودند.
لازم به ذکر است، سوران قاسمی، پژمان سلطانی و رزگار بیگ زاده بابامیری در فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان منتقل شدند.
دیگر متهم این پرونده نیز تیفور سلیمی بابامیری بوده که وی هم در اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بانه از توابع استان کردستان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه های یکی از نهادهای امنیتی در سنندج، بوکان و شهر ارومیه ـ مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم به زندان مرکزی ارومیه منتقل و در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه آزاد و پس از مدتی از ایران، خارج شد.
در ایران، بسیاری از متهمان سیاسی از حق دادرسی عادلانه محروماند. بازداشتهای طولانیمدت بدون دسترسی به وکیل، اعترافات تحت فشار، و محاکمههای غیرعلنی از جمله موارد نقض این حقاند. چنین رویههایی در تضاد با ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر استقلال دادگاه و رعایت حقوق متهم تأکید دارد.
نبود شفافیت و استقلال قضایی، روند دادرسی سیاسی را از عدالت دور کرده و آن را به ابزاری برای سرکوب مخالفان و محدودسازی آزادی بیان تبدیل کرده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید