هفت زندانی سیاسی در اشنویه بطور مشروط آزاد شدند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-odu

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، هفت زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان اشنویه پس از تائید درخواست با استفاده از قانون آزادی مشروط آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، کوروش عزیزی – فرزند: محمدامین، یوسف احمدی – فرزند: محمدعزیز، کامل احمدی خانلر – فرزند: محمد، محمدامین قاضی – فرزند: کریم، ابوبکر میناپاک – فرزند: کریم، مغدید محمدزاده – فرزند: رحیم و طیب بامروت – فرزند: محمد، هفت زندانی سیاسی محبوس در زندان اشنویه پس از سپری کردن مجموع حدنصاب حبس تعزیری خود با اعمال قانون آزادی مشروط و تعلیق باقی مانده دوران حبس تعزیری از این زندان آزاد شدند.

براساس این گزارش، جملگی این ۷ زندانی سیاسی پیشتر با استفاده از پابند الکترونیکی از این زندان آزاد اما پس از مدتی برای سپری کردن حبس به داخل زندان فراخوانده شده بودند.

بیشتر بخوانید: آزادی موقت محمدامین قاضی, زندانی سیاسی با پابند الکترونیکی

محمدامین قاضی, یوسف احمدی، کامل احمدی خانلر، ابوبکر میناپاک، مغدید محمدزاده، طیب بامروت و کوروش عزیزی، از بابت اتهام « عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام », توسط شعبه دادگاه انقلاب اشنویه هر یک به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. این حکم پس از ارجاع به دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و در پائیز سال ۱۳۹۸, احکام هر یک از این فعالان سیاسی از ۴ سال به ۳ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۷, محمدامین قاضی, از اهالی روستای گندویلا از توابع شهرستان اشنویه در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

بیشتر بخوانید: آزادی چهار تن همزمان با بازداشت سه شهروند در اشنویه و ایلام

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.