•                  
شنبه , ۰۱ آبان , ۱۴۰۰
یکشنبه, اکتبر 24

احتمال اجرای احکام اعدام دستکم ۵ تن در زندان مرکزی زاهدان

0
564

حقوق بشر در ایران امروز جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، با توجه به قطعی بودن احکام اعدام حداقل ۱۰ تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی زاهدان احتمال اجرای احکام اعدام ۵ تن از این افراد دور از ذهن نیست. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، از قطعی بودن احکام اعدام دستکم ۱۰ تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی زاهدان با اتهام اقدام علیه امنیت ملی « بغی » و عضویت در گروههای مخالف حکومت ایران در این زندان خبر داد و در ادامه هم از احتمال اجرای احکام اعدام دستکم ۵ تن از این افراد طی روزهای آتی خبر داد. هویت ۳ تن از این افراد جاوید دهقان خلد، بهنام ریگی و شعیب ریگی تا به این لحظه احراز شده است. 

این وکیل دادگستری با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود اعلام کرد: “خانواده جاوید دهقان خلد که از زندانیان محکوم به اعدام در زندان زاهدان است دقایقی پیش اطلاع دادند که برای ملاقات آخر با ایشان تماس گرفته‌اند.”

همچنین کمپین فعالین بلوچ که اخبار مرتبط با استان سیستان بلوچستان را پوشش می دهد از احتمال اعدام قریب الوقوع بهنام ریگی و شعیب ریگی، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی زاهدان خبر داد. 

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری در تشریح این خبر به امتداد گفت: “در زندان زاهدان حداقل ۱۰ نفر به اتهام بغی و عضویت در گروههایی که گفته می‌شود مخالف جمهوری اسلامی هستند، به «اعدام» محکوم شده‌اند. از بین آنها، چهار تن جزو موکلین من هستند که با اعلام وکالت و مطالعه پرونده شان در یک ماه اخیر، در حال تدوین لایحه اعاده دادرسی برای آنها هستم.”

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: “احکام اعدام این افراد پیشتر در دیوان عالی کشور تایید شده بود و تاکنون اعاده دادرسی نکرده بودند. شب گذشته در تماسی که با خانواده یکی از موکلانم گرفته شده، خبردادند که پنج تن از این محکومین را برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل کردند. با پیگیری‌هایی که از طریق تلفن در راستای تماس با زندان زاهدان داشتم گفته شد که تلفن های آنجا به خاطر مشکل مخابراتی قطع هستند، به دلیل تعطیل بودن این ایام نیز نتوانستم با مرجع دیگری تماس بگیرم. بنابراین نتوانستم صحت این خبر را از مبادی رسمی جویا شوم.”

نیلی در تصریح این خبر یادآور شد: “اگر خدای ناکرده خبری که به خانواده یکی از موکلانم داده‌اند، درست باشد، مشخص نیست آیا در میان این پنج نفری که به سلول انفرادی منتقل شده اند، موکلان بنده نیز حضور دارند یا خیر، لذا با توجه به اینکه حکم اعدام، مجازاتی برگشت ناپذیر است از مسئولان ارشد قوه قضائیه تقاضا دارم که جلوی اجرای این احکام گرفته شود. با مطالعه پرونده ایراداتی در خصوص احکام صادر شده برای این افراد وجود دارد که می تواند باعث نقض حکم این افراد شود.”

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدام ها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدام های سالیانه را دارا می باشد.

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرائمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام ,  محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.

برچسب هااعدام / حق حیاتزندانی سیاسیاعدام در ایراناعدام مواد مخدردیوان عالی کشوردادگاه انقلابدیوان عالی ایراناقدام علیه امنیت ملیمجازات اعداماعدام قتل عمدمجازات اعدام در ایراننقض حقوق شهروندینقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشرمجازاتمصطفی نیلیاعدام در ملاء عاممجازات غیر انسانینقض حقوق شهروندی در ایرانشهروندان بلوچشرایط زندان زاهداندادگاه انقلاب زاهداننقض حقوق بشرد ر ایراناعدام نوجوانان در ایراناعدامقرنطینه زندان زاهدانشهروندان بلوچ در ایرانامکانات زندان زاهدانزندان زاهداناعدام زندانیان سیاسیسرکوب شهروندان بلوچحق حیاتاقدام علیه امنیتی ملیمجازات غیرانسانیمجازات اعدام ایرانزندانی سیاسی در ایرانسرکوب شهروندان بلوچ در ایراناعدام زندانیان در ایراناعدام نقض حقوق بشراعدام در زندانهای ایراناعدام زندانیان سیاسی در ایراناخبار نقض حقوق شهروندی در ایراناعدام زندانیاننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیمجازات اعدام زندانیان در ایرانمجازات اعدام در زندانهای ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانشهروندان بلوچ در جمهوری اسلامیاقدام علیه امنیت ملی به قصد برهم زدن امنیت کشورشهروندان بلوچ اهل سنتزندان زاهدانیاقدام علیه امنیت ملی محاربهاجرای حکم اعدام در زندان زاهداناعدام حق حیاتحق حیات در ایراناقدام علیه امنیت ملی بغیشعبه دیوان عالی کشوراقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویتبند قرنطینه زندان زاهدانبازداشت شهروندان بلوچسرکوب شهروندان بلوچ در جمهوری اسلامیحق حیات برای همهجاویددهقان خلد

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: