•                  
شنبه , ۱۱ تیر , ۱۴۰۱
شنبه, جولای 2

احتمال اجرای احکام اعدام دستکم ۵ تن در زندان مرکزی زاهدان

0
729

حقوق بشر در ایران امروز جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، با توجه به قطعی بودن احکام اعدام حداقل ۱۰ تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی زاهدان احتمال اجرای احکام اعدام ۵ تن از این افراد دور از ذهن نیست. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، از قطعی بودن احکام اعدام دستکم ۱۰ تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی زاهدان با اتهام اقدام علیه امنیت ملی « بغی » و عضویت در گروههای مخالف حکومت ایران در این زندان خبر داد و در ادامه هم از احتمال اجرای احکام اعدام دستکم ۵ تن از این افراد طی روزهای آتی خبر داد. هویت ۳ تن از این افراد جاوید دهقان خلد، بهنام ریگی و شعیب ریگی تا به این لحظه احراز شده است. 

این وکیل دادگستری با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود اعلام کرد: “خانواده جاوید دهقان خلد که از زندانیان محکوم به اعدام در زندان زاهدان است دقایقی پیش اطلاع دادند که برای ملاقات آخر با ایشان تماس گرفته‌اند.”

همچنین کمپین فعالین بلوچ که اخبار مرتبط با استان سیستان بلوچستان را پوشش می دهد از احتمال اعدام قریب الوقوع بهنام ریگی و شعیب ریگی، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی زاهدان خبر داد. 

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری در تشریح این خبر به امتداد گفت: “در زندان زاهدان حداقل ۱۰ نفر به اتهام بغی و عضویت در گروههایی که گفته می‌شود مخالف جمهوری اسلامی هستند، به «اعدام» محکوم شده‌اند. از بین آنها، چهار تن جزو موکلین من هستند که با اعلام وکالت و مطالعه پرونده شان در یک ماه اخیر، در حال تدوین لایحه اعاده دادرسی برای آنها هستم.”

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: “احکام اعدام این افراد پیشتر در دیوان عالی کشور تایید شده بود و تاکنون اعاده دادرسی نکرده بودند. شب گذشته در تماسی که با خانواده یکی از موکلانم گرفته شده، خبردادند که پنج تن از این محکومین را برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل کردند. با پیگیری‌هایی که از طریق تلفن در راستای تماس با زندان زاهدان داشتم گفته شد که تلفن های آنجا به خاطر مشکل مخابراتی قطع هستند، به دلیل تعطیل بودن این ایام نیز نتوانستم با مرجع دیگری تماس بگیرم. بنابراین نتوانستم صحت این خبر را از مبادی رسمی جویا شوم.”

نیلی در تصریح این خبر یادآور شد: “اگر خدای ناکرده خبری که به خانواده یکی از موکلانم داده‌اند، درست باشد، مشخص نیست آیا در میان این پنج نفری که به سلول انفرادی منتقل شده اند، موکلان بنده نیز حضور دارند یا خیر، لذا با توجه به اینکه حکم اعدام، مجازاتی برگشت ناپذیر است از مسئولان ارشد قوه قضائیه تقاضا دارم که جلوی اجرای این احکام گرفته شود. با مطالعه پرونده ایراداتی در خصوص احکام صادر شده برای این افراد وجود دارد که می تواند باعث نقض حکم این افراد شود.”

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدام ها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدام های سالیانه را دارا می باشد.

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرائمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام ,  محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.

برچسب هاقرنطینه زندان زاهدانمجازاتمجازات اعداممجازات اعدام ایرانمجازات اعدام در ایرانمجازات اعدام در زندانهای ایرانمجازات اعدام زندانیان در ایرانمجازات غیر انسانیمجازات غیرانسانیمصطفی نیلینقض حقوق بشرنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایراننقض حقوق بشرد ر ایراننقض حقوق شهروندینقض حقوق شهروندی در ایراناقدام علیه امنیت ملیاقدام علیه امنیت ملی محاربهاقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویتاقدام علیه امنیت ملی به قصد برهم زدن امنیت کشوراقدام علیه امنیت ملی بغیاقدام علیه امنیتی ملیامکانات زندان زاهداناجرای حکم اعدام در زندان زاهداناخبار نقض حقوق شهروندی در ایراناعداماعدام / حق حیاتاعدام قتل عمداعدام مواد مخدراعدام نقض حقوق بشراعدام نوجوانان در ایراناعدام حق حیاتاعدام در ملاء عاماعدام در ایراناعدام در زندانهای ایراناعدام زندانیاناعدام زندانیان در ایراناعدام زندانیان سیاسیاعدام زندانیان سیاسی در ایرانبند قرنطینه زندان زاهدانبازداشت شهروندان بلوچجاویددهقان خلدحق حیاتحق حیات برای همهحق حیات در ایراندیوان عالی کشوردیوان عالی ایراندادگاه انقلابدادگاه انقلاب زاهدانزندان زاهدانزندان زاهدانیزندانی سیاسیزندانی سیاسی در ایرانسرکوب شهروندان بلوچسرکوب شهروندان بلوچ در ایرانسرکوب شهروندان بلوچ در جمهوری اسلامیشهروندان بلوچشهروندان بلوچ اهل سنتشهروندان بلوچ در ایرانشهروندان بلوچ در جمهوری اسلامیشرایط زندان زاهدانشعبه دیوان عالی کشور

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: