محکومیت قطعی ۵ متهم پرونده ماشالله کرمی به پرداخت جریمه نقدی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۳، پنج تن از شهروندان توسط قاضی دادگاه تجدیدنظر استان البرز به جریمه نقدی محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، علی وهابی ـ فرزند: نصرت الله، مژده بحرالعلوم طبا طبایی ـ فرزند: موسی، مهسا وهابی ـ فرزند: علی، سارا نیک خواه ـ فرزند: اسماعیل و سارا حاجیعلی، متهمان ردیف ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه ماشالله کرمی، توسط قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. این شهروندان از جمله متهمان پرونده ای هستند که در پی کمک مالی به ماشالله کرمی در مضان این اتهامات و محکومیت کیفری قرار گرفته و در مرحله بدوی به تحمل حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بودند. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، هر یک از این ۵ شهروند به علت «کمک مالی به ماشاالله کرمی ـ پدر محمدمهدی کرمی، از بابت اتهام «معاونت در اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پرداخت ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. 

به نقل از یک وکیل دادگستری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”این پرونده از ابتدا و در زمان بازداشت، بازجویی و بازپرسی متهمان آن با ابهامات بسیاری مواجه بوده و در حقیقت، ماشاالله کرمی و سایر متهمان این پرونده قربانی کج فهمی و تلاش نهادهای امنیتی برای پرونده سازی بر علیه این افراد شدند. این ۵ شهروند، افراد نیکوکاری بودند که به ماشالله کرمی کمک مالی از پول خود کرده بودند. حتی در مراحل بازپرسی و دادرسی هم به قضات دادگاه یادآوری کردیم اما با توجه به کنترل ضابط امنیتی و قضایی به دادگاه و عدم توجه قضات به دفاعیات محمدرضا کارگر پیشه مقدم، معصومه قلخانی، پیام درفشان،علی شریف زاده اردکانی ـ بعنوان وکلای مدافع متهمان، این احکام صادر شده است.” 

لازم به اشاره است، علی وهابی، مژده بحرالعلوم، مهسا وهابی، به همراه ۳ تن دیگر«هویت نامشخص»، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهام «معاونت در اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» هر یک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی، محکوم شده بودند. 

همچنین، اواخر مرداد ماه ۱۴۰۳، ماشااله کرمی،  توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شهرستان نظرآباد از توابع هشتگرد، از بابت اتهام «پولشوئی و تحصیل مال نامشروع» به تحمل ۸ سال و ۱۰ ماه حبس، پرداخت ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و توقیف اموالی که از طریق دریافت وجوهات خیرخواهانه «که افراد با رضای قلبی و در صحت کامل عقل و کمال به این شهروند کمک کرده بودند» که از منظر قاضی دادگاه تعبیر به «دریافت این وجوجوهات از افراد و گروههای معاند نظام در داخل و خارج و از کشور برای متهم موصوف واریز می شده»‌ محکوم شد. 

جلسه دادرسی به اتهامات ماشاالله کرمی، در بخش دیگر این پرونده از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب کرج برگزار و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

ماسالله کرمی، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، پس از تفتیش منزل و توقیف گوشی تلفن همراه و برخی دیگر لوازم شخصی اش، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوی ها در یکی از بازداشتگاههای امنیتی در استان البرز و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج به زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، منتقل و در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.  

همچنین، محمدمهدی کرمی، فرزند ماشالله کرمی، بعنوان متهم ردیف اول پرونده موسوم به (اعتراضات کمالشهر) کرج، در روندی پرابهام توسط موسی آصف الحسینی، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و پس از صدور حکم اعدام و تائید آن در شعبه دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، به اتهام (قتل عمد) روح الله عجمیان ـ از اعضای نیروی مقاومت بسیج، اعدام شد. 

مبنی بازداشت و پرونده سازی بر علیه ماشالله کرمی، به دادخواهی و پیگیریهایی باز میگردد که وی برای روشنگری در خصوص صدور و اجرای حکم اعدام بر علیه فرزندش انجام داده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: