تائید احکام اعدام ۲ متهم و نقض احکام حمید قره حسنلو و ۲ تن دیگر در دیوان عالی کشور
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۳دی ماه ۱۴۰۱، دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای احکام صادره بدوی بر علیه محمدمهدی کرمی و سیدمهدی حسینی را عینا تائید و حکم صادره بر علیه حمید قره حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا را به دلیل نقص در پرونده نقض کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، احکام اعدام صادره بدوی بر علیه محمدمهدی کرمی و سیدمهدی حسینی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات کمالشهر کرج توسط دیوان عالی کشور عینا تائید شد. همچنین، دیوان عالی کشور، احکام اعدام صادره بدوی بر علیه حمید قره حسنلو، رضا آریا و حسین محمدی را با توجه به ایرادات قضایی در پرونده نقض و پرونده این ۳ نفر را برای تشکیل جلسه دادرسی مجدد به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب کرج ارجاع کرد.
امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور، با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”فرجام‌خواهی محمدمهدی کرمی و سیدمهدی حسینی به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری، تائید شد و احکام صادره بر علیه حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا به جهت نقص در تحقیقات نقض شد.”
با توجه به اعلام این خبر، پرونده محمدمهدی کرمی و سیدمهدی حسینی، جهت اجرای احکام اعدام به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارجاع و پرونده حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا، جهت تعیین تاریخ دادرسی مجدد و به شعبه هم عرض با شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج که مرجع صدور کننده حکم بدوی بوده ارجاع شده است.
لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱، محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی، بعنوان متهمان ردیف اول و دوم از بابت پرونده ای موسوم به (اعتراضات کمالشهر کرج) به همراه رضا آریا، حمید قره حسنلو و حسین‌محمدی، بعنوان متهمان ردیف ۳ تا ۵ این پرونده، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست موسی آصف الحسینی، از بابت اتهامات (افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، (حمله به ماموران نیروی انتظامی و بسیج و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به جان باختن روح الله عجمیان) به اعدام محکوم شده بودند. همچنین متهمان ردیف ۶ تا ۱۶ این پرونده (از جمله ۳ متهم با سنین زیر ۱۸ سال) از بابت اتهامات مذکور با توجه به نقش آنها در جریان برگزاری اعتراضات سراسری به حبس های طولانی مدت تا ۲۵ سال محکوم شدند.
حسین محمدی و رضا آریا، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱، به همراه ۳ تن دیگر از متهمان این پرونده، در سومین جلسه دادرسی دفاعیات خود را از بابت اتهامات تفهیم شده به آنها در مرحله بازپرسی، به موسی آصف الحسینی، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج ارائه کرده بودند.
همچنین، دومین جلسه دادرسی به این پرونده در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۱، با محاکمه حمید قره حسنلو و ۲ متهم دیگر این پرونده، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج مرکز استان البرز به ریاست قاضی موسی آصف الحسینی و مستشاران دادگاه برگزار شده بود.
اولین جلسه دادرسی به این پرونده نیز، در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۱، برگزار و نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست صادره پرداخت و متهمان ردیف این پرونده مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند و محمدمهدی کرمی و سیدمهدی حسینی، متهمان ردیف اول و دوم این پرونده، دفاعیات خود را به قاضی موسی آصف الحسینی ارائه کرده بودند.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
