محکومیت امید قدیمی به حبس و جریمه نقدی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۳، امید قدیمی به تحمل حبس و پر داخت جریمه نقدی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۳، امید قدیمی، متولد: ۱۳۷۰، فرزند: عبدالله، ساکن شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، به حبس تعلیقی و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره، امید قدیمی، به ۱ سال حبس تعلیفی و پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، امید قدیمی، در مرحله بدوی، توسط قاضی و مستشار شعبه دادگاه انقلاب شهرستان دیواندره، از بابت اتهام «عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام ـ کوموله» به ۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» هم به پرداخت ۸۵ میلیون ریال جریمه نقدی، محکوم شده بود. 

همچین، در حکم بدوی صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب دیواندره، با توجه به اینکه امید قدیمی، فاقد سابقه کیفری بود، قاضی با اعمال ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی و با استناد به مفاد ۴۶، ۴۸، ۴۹، ۵۲ و ۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری، میزان دو سوم از میزان حبس تعزیری لازم به اجرای ۲ سال و ۸ ماه وی را برای مدت ۱ سال تعلیق کرده بود

امید قدیمی، در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، در یکی از خیابانهای شهرستان دیواندره، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان کردستان، واقع در شهر سنندج منتقل و در تاریخ ۴ مهرماه ۱۴۰۲، با تویع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

فواد قدیمی، برادر امید قدیمی، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات سراسری، بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی به شدت زخمی شد اما با توجه به عمیق بودن جراحات وارده در تاریخ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ در بیمارستان سنندج جان باخت. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: