محکومیت ۵ تن از زندانیان سیاسی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳، پنج تن از زنان زندانی سیاسی در پرونده ای جدید به حبس تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۳، پریوش مسلمی، نرگس محمدی، محبوبه رضایی، وریشه مرادی و پخشان عزیزی، پنج تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، از بابت پرونده ای که در دوران حبس بر علیه این شهروندان، تشکیل شده توسط قاضی ابوالفضل عامری ـ رئیس شعبه دادگاه کیفری۲ استان تهران واقع در مجتمع قضایی قدس تهران، در مجموع به ۲ سال و ۹ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”این پرونده با شکایت سازمان زندانها و اقدامات تامینی استان تهران بر علیه نرگس محمدی، محبوبه رضایی، وریشه مرادی و پخشان عزیزی، تشکیل و هر یک از زنان از بابت اتهام «اخلال در نظم زندان» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و پریوش مسلمی هم به اتهام «تخریب اموال زندان» به تحمل ۳ ماه و ۱ روز دیگر محکوم شدند.” 

این فرد مطلع در ادامه تشریح کرد:”هنگامی که برای هر یک از این ۶ زندانی سیسی ابلاغیه رای حضور در جلسه دادرسی ارسال شد هیچ از آنها در جلسه دادرسی حاضر نشدند و فقط خانم مسلمی حاضر شد و دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرده بود.” 

لازم به ذکر است، این پرونده در پی اعتراض زنان زندانی سیاسی به صدور و اجرای حکم اعدام بر علیه رضا رسائی زندانی متهم به «قتل عمد» که در روندی ناعادلانه محاکمه و اعدام شد بر علیه این زندانیان سیاسی تشکیل و در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شده بودند. 

نرگس محمدی، پریوش مسلمی، محبوبه رضایی، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود هستند اما وریشه مرادی، در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد اما حکم وی ابلاغ نشده است. 

همچنین، پخشان عزیزی، در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و چندی بعد از بابت اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی ـ بغی» و «عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام» به اعدام محکوم شد و در پی اعتراض پرونده این زندانی سیاسی به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شده است. 

 ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: