محکومیت ۲ شهروند بهایی به ۱۰ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳ آبان ۱۴۰۳، سوزان عید محمدزادگان و نیوشا بدیعی ثابت، به حبس تعزیزی و مجازات تکمیلی محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، نیوشا بدیعی ثابت و سوزان عیدمحمدزادگان، دو شهروند بهایی ساکن شهرستان بابل، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان، در مجموع به ۱۰ سال حبس تعزیری و تحمل ۱ سال و ۶ ماه منع فعالیت آموزشی و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان بابل، سوزان عیدمحمدزادگان و نیوشا بدیعی ثابت از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ۱ سال و ۶ ماه محرومیت از فعالیتهای آموزشی و هر یک به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شدند. 

جلسه دادرسی به اتهامات سوزان عبدمحمدزاگان و نیوشا بدیعی ثابت، در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان بابل، برگزار شده بود. 

لازم به ذکر است، نیوشا بدیعی، روانشناس و کارشناس ارشد مشاوره، ساکن تهران، در ساعات پایانی ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، در حالی که برای دیدار با سوزان عیدمحمدزادگان، از دوستان بهایی خود به شهرستان بابل از توابع استان مازندران سفر کرده بود، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات، به همراه سوزان عیدمحمدزادگان، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات استان مازندران، منتقل و در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شدند. 

پس از بازداشت این ۲ شهروند بهایی، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، رئیس کل دادگستری استان مازندان، بدون اشاره به هویت افراد، از بازداشت ۲ شهروند بهایی در شهرستان بابل، به اتهام(تبلیغ فرقه بهائیت) و توقیف چند جلد کتاب، بروشور و مجله در زمینه تبلیغات دیانت بهایی از منزل این شهروندان بهایی خبر داده بود. 

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.‌

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: