By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-O0I
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۳، صمد دولتخواه به تحمل حبس، محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، صمد دولت خواه، ساکن شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط قاضی سعید طاهری ـ رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ آن شهرستان، به تحمل ۱ سال حبس محکوم شد.
براساس دادنامه صادره که بصورت غیابی صادر شده صمد دولت خواه، از بابت اتهام«توهین به مقدسات اسلامی» به تحمل ۱ سال حبس، محکوم شده است.
پیشتر هم در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، صمد دولت خواه، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ دهدشت از بابت اتهامات «نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» محاکمه شده بود اما در مرداد ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، احضار شده بود.
لازم به ذکر است، صمد دولتخواه، پیش از این هم اوایل مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای برای ارائه دفاعیات خود به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چرام ، احضار شد و پس از حضور در آن جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، بازداشت و در تاریخ ۱۰مردادماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود.
این فعال مدنی، برای دومین مرحله هم در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط کریم رئیسی ـ دادیار شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چرام، برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی» به آن دادسرا احضار و دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرده بود.
صمد دولت خواه، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ هم پس از یورش ماموران امنیتی به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چرام منتقل شد و پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت(فیش حقوقی) آزاد شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.