صمد دولت خواه در دادگاه کیفری۲ چرام محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، صمد دولت خواه در شعبه دادگاه کیفری۲ شهرستان چرام، محاکمه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، صمد دولت خواه، اهل و ساکن شهرستان چرام از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو آن شهرستان، محاکمه شد. 

در جریان این جلسه دادرسی اتهامات صمد دولت خواه (نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی) عنوان و او دفاعیات خود را از بابت اتهام مذکور به قاضی دادگاه ارائه کرد. 

لازم به اشاره است، صمد دولتخواه، پیش از این هم اوایل مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای برای ارائه دفاعیات خود به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چرام ، احضار شد و پس از حضور در آن جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، بازداشت و در تاریخ ۱۰مردادماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود. 

این فعال مدنی، برای دومین مرحله هم در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط کریم رئیسی ـ دادیار شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چرام، برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی) به آن دادسرا احضار  و دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرده بود. 

صمد دولت خواه، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ هم پس از یورش ماموران امنیتی به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چرام منتقل شد و پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت(فیش حقوقی) آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: