محکومیت مصطفی هلالی، شهروند اهل سنت به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاه انقلاب اهواز، با صدور دادنامه ای مصطفی هلالی، شهروند اهل سنت ساکن این شهرستان را از بابت اتهامات مرتب با فعالیتهای مذهبی وی در مجموع به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مصطفی هلالی – متولد: ۱۳۶۶ – فرزند: سرحان – ساکن: اهواز و شهروند اهل سنت، توسط شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهامات « اقدام علیه امنیت ملی »، « توهین به رهبری » و « فعالیت تبلیغی برای گروههای سلفی »، در مجموع به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی بخشی از مجموع این حکم برای این شهروند اهل سنت اجرایی خواهد شد. 

براساس این گزارش، حکم مذکور، طی روزهای اخیر پس از صدور به مصطفی هلالی در زندان شیبان اهواز ابلاغ شده است. 

کریم دحیمی فعال حقوق بشر در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “مصطفی هلالی با توجه به سرکوب و فشارهای امنیتی از سال ۱۳۹۱ از اهواز به زاهدان نقل مکان کرد و پس از آن بود که وقتی در زاهدان فعالیتهای مذهبی خود را انجام می داد بازداشت شد.”

این شهروند اهل سنت، در تیر ماه سال ۱۳۹۸، توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی با اتهامات مذکور مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و ابتدا به زندان زاهدان و پس از آن هم به زندان مشهد منتقل شد و در ادامه هم چندی پیش به زندان مرکزی « شیبان » اهواز منتقل شد. 

سرکوب شهروندان اهل سنت و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض اصل آزادی آزادی بیان و عقیده در ایران و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است  که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

Please follow and like us: