حکم اعدام شهاب نادعلی در دیوان عالی کشور نقض شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۳، حکم اعدام شهاب نادعلی، زندانی سیاسی در دیوان عالی کشور، نقض شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۳، شهاب نادعلی، فرزند: شمس الله ـ متولد: ۱۳۶۱ متأهل، اهل استان همدان، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، محاکمه خواهد شد. پیشتر نیز، توسط قضات شعبه ۳۹دیوان عالی کشور، حکم اعدام وی را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران، ارجاع کرده بودند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به بررسی پرونده شهاب نادعلی بر روی حکم اعدام اولیه صادره بر علیه این زندانی سیاسی، قضات شعبه ۳۹دیوان عالی کشور، با رد حکم اعدام بدوی پرونده این شهروند را برای تعیین تاریخ به شعبه همر عرض در دادگاه انقلاب تهران، ارجاع کردند. تاریخ دادرسی به این پرونده برای ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۳، اعلام شده است.” 

لازم به ذکر است، شهاب نادعلی، پیشتر، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «عضویت در گروهک منافقین ـ جمعیتهای معارض به قصد برهم زدن امنیت کشور ـ بغی» به اعدام، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق عضویت در گروه منافقین» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

شهاب نادعلی جوزانی، در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، در استان همدان، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و با توجه به اینکه ضابط پرونده وی وزارت اطلاعات در تهران بود او را برای بازجویی ها و تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ آ» نهاد امنیتی و سپس بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل و در نهایت به بند عمومی زندان اوین، منتقل شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: