محکومیت ادریس منبری به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۳، ادریس منبری به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۳، ادریس منبری، فعال فرهنگی و از اعضای انجمن اجتماعی ـ فرهنگی نوژین، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج؛ ادریس منبری از بابت اتهام «تشکیل گروه و دسته‌جات به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری با طول مدت تعلیق ۳ ساله محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، اردیس منبری، پیشتر هم در تاریخ در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی بهمن امیدزاده ـ رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری۲ شهر سنندج از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، محاکمه و اواسط مهر ماه ۱۴۰۲، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان دیزل آباد کرمانشاه، ۴۰ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶، محکوم شد. 

ادریس منبری، در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان سقز، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان کردستان واقع در شهر سننندج، مرکز استان کردستان، منتقل و در تاریخ ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، این فعال فرهنگی، توسط قاضی کرمی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، محاکمه و از بابت اتهام «تشکیل و اداره گروه دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: