محکومیت ادریس منبری و سروه پورمحمدی به ۲۰ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۵آبان ماه ۱۴۰۲، قاضی کرمی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج با صدور دادنامه ای ادریس منبری و سروه پورمحمدی را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز پنجشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۲، ادریس محمدی و سروه محمدپور، دو فعال فرهنگی، اهل و ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط قاضی کرمی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس حکم صادره توسط قاضی کرمی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج که به متهمان این پرونده ابلاغ شده؛ ادریس منبری و سروه پورمحمدی هر یک از بابت اتهام (تشکیل و اداره گروه دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیی محکوم شدند. 

لازم به اشاره است، اردیس منبری، پیشتر هم در تاریخ در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی بهمن امیدزاده ـ رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری۲ شهر سنندج از بابت اتهام  (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، محاکمه و اواسط مهر ماه ۱۴۰۲، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان دیزل آباد کرمانشاه، ۴۰ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶، محکوم شد. 

ادریس منبری، در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان سقز، بازداشت و پس از تفیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان کردستان واقع در شهر سننندج، مرکز استان کردستان، منتقل و در تاریخ ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد. 

همچنین، سوره محمدی هم در تاریخ ٩ بهمن‌ماه ١۴٠١، در حالی که برای پیگیری وضعیت اعضای بازداشتی انجمن فرهنگی – اجتماعی نوژین به دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج مراجعه کرده بود، دستگیر و در تاریخ ٢۴ بهمن‌ماه ١۴٠١، با تودیع قرار وثیقه از کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: