By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-P3w
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۳، حکم اعدام صادره بر علیه عباس(مجاهد) شاهین پور(کورکور)، در دیوان عالی کشور، نقض شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، طی روزهای اخیر، حکم اعدام صادره بر علیه عباس(مجاهد) شاهین پور(کورکور)، محبوس در زندان شیبان(مرکزی) شهر اهواز مرکز استان خوزستان، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور نقض و پرونده وی به شعبه هم عرض شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حکم اعدام صادره بر علیه عباس(مجاهد) شاهین پور(کورکور)، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور، نقض و پرونده این زندانی برای محاکمه مجدد به شعبه دادگاه انقلاب بعنوان شعبه هم عرض ارجاع شده است.”
لازم به اشاره است، در ساعات پایانی ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، همزمان با گسترش اعتراضات سراسری در شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، در پی یک حمله مسلحانه، دستکم ۷ نفر از جمله کیان پیرفلک، کودک ۱۰ ساله بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست دادند و برخی دیگر از شهروندان از جمله پدر کیان پیرفلک به شدت مجروح شدند. مدتی پس از اتفاق ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت عباس (مجاهد) کورکوری، بعنوان متهم این پرونده خبر دادند و این در حالی بود که کماکان ابهامات قضایی بسیاری در این پرونده قضایی به جا مانده است که از جمله آن هویت اصلی قاتلان این ۷ نفر یکی از آن موارد است.
پیشتر نیز، در دی ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام عباس(مجاهد) شاهین پور (کورکور)، توسط قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور عینا تائید پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایذه ارجاع شده بود.
رسانه های وابسته به حکومت ایران، انجام این اقدامات به افراد و گروههای مسلح مخالف حکومت جمهوری اسلامی نسبت دادند و در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات با همراهی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، ۴ نفر را به اتهام ارتکاب آن اقدام مسلحانه بازداشت کردند که عباس (مجاهد) کورکور، یکی از متهمان این پرونده عنوان شد.
عباس کورکور، پس از انتقال به بازداشتگاه این ۳ نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها توام با شکنجه و ضرب و شتم و ارعاب، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و متهم این پرونده به همراه وکیل تسخیری در پی اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، در حالی که از حقوق اولیه یک متهم در یک فرآیند دادرسی محروم بود دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد و اواسط فروردین ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات«محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ارعاب و افساد فیالارض از طریق ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی»، «اخلال در نظم عمومی» و «ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن ۷ نفر از جمله کیان پیرفلک»، «ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی»، «تشکیل گروه باغی و عضویت در آن از طریق قیام مسلحانه علیه نظام» و بر طبق اتهامات ردیف اول، سوم و چهارم به اعدام محکوم شده بود.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید