By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Pvs
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۸دی ماه ۱۴۰۳، سجاد صادقی، به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، سجاد صادقی، خبرنگار و مجری پیشین رادیو، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران«بصورت غیابی»، در مجموع به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور، منع تدریس در دانشگاه به مدت ۱۰ سال، محکوم شده است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی ایمان افشاری که به سجاد صادقی ابلاغ شده؛ این مجری پیشین رادیو، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم شده است.
سجاد صادقی، بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۱۰ سال منع تدریس و پژوهش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران، محکوم شده است.
با توجه به حکم صادره، به فرض تائید این دادنامه در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران و رد درخواست واخواهی، در پی اعمال ماده ۱۳۴«تجمیع جرائم» تحمل اشد مجازات به میزان ۴ سال و ۶ سال ماه حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه برای سجاد صادقی لازم به اجرا خواهد شد.
جلسه دادرسی به پرونده قضایی سجاد صادقی، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۳، بصورت غیابی، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود.
لازم به اشاره است، سجاد صادقی، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زندان اوین، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام تا زمان تامین وثیقه بند عمومی آن زندان منتقل و اپاسط مهر ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
این فعال رسانه ای، در جریان اعترضات سراسری ۱۴۰۱ هم توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
وی پیشتر هم توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ استان تهران، محاکمه و به ۳ فقره ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود و این حکم در تیر ماه ۱۳۹۹ در شعبه اجرای احکام دادسرای «شهید قدوسی تهران» اجرا شده بود.
سجاد صادقی، دارای مدرک دکترا در رشته روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبائی تهران، است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید