By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-PvP
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۸دی ماه ۱۴۰۳، مهدی یراحی، پس از اتمام حبس تعزیری خود آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۳، مهدی یراحی، خواننده و از فعالان عرضه موسیقی، پس از اتمام دوران حبس تعزیری تحت نظارت قضایی خود آزاد شد.
زهرا مینویی، وکیل دادگستری با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”امروز شنبه ۸ دی ۱۴۰۳، حکم یک سال حبس آقای مهدی یراحی که به پابند الکترونیکی تبدیل شده بود به پایان رسید و آزاد شد. در حال حاضر، مجازات ٧۴ ضربه شلاق ایشان باقی مانده که آزادی وثیقه ١۵ میلیارد تومانی، منوط به اجرای آن است.”
لازم به اشاره است، مهدی یراحی، در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ۵ تن از ماموران امنیتی به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه بازپرسی در دادسرای جرائم امنیت اخلاقی تهران، تفهیم اتهام شد.
مهدی یراحی، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از اتمانم مراحل بازجویی ها و تشکیل جلسه دادرسی، با تودیع قرار وثیقه از اندرزگاه ۴(بندفرنطینه) زندان اوین، آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، هدی یراحی، در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و به همراه وکلای خود دفاعیاتشان را از بابت اتهامات «تشویق به فساد و فحشا»، «ساخت و انتشار محتویات خلاف اخلاق و عفت عمومی»، «ترغیب و تحریک افراد به ارتکاب جرائم خلاف عفت» و «تبلیغ علیه نظام» ارائه کرد و اواسط دی ماه ۱۴۰۲، در مجموع به تحمل ۲ سال و ٨ ماه حبس تعزیری و ٧۴ ضربه شلاق تعزیری، محکوم شد اما با توجه بیماری و نیاز به مراقبتهای پزشکی، حبس یک ساله وی تبدیل به مراقبتهای الکترونیکی (پابند با شعاع حرکتی ۱۰۰۰ متر) تیدیل و این حکم با قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان، از اوّل اسفند ماه ۱۴۰۲، بر علیه مهدی یراحی اجرایی شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید