مهدی یراحی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، مهدی یراحی، پس از اتمام بازجویی ها تشکیل جلسه دادرسی با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، مهدی یراحی، اهل استان خوزستان، خواننده و آهنگساز، محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴(بندفرنطینه) زندان اوین، پس از طی مراحل بازجویی ها، تفهیم و محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ایران، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

زهرا مینوئی، وکیل مدافع مهدی یراحی، ضمن انتشار عکسی از لحظه آزادی موکل خود بدون اشاره به میزان وثیقه تودیع شده برای آزادی مهدی یراحی اعلام کرد:”دقایقی قبل آقای مهدی یراحی با قبول قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.” 

لازم به اشاره است، مهدی یراحی، در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات (تشویق به فساد و فحشا)، (ساخت و انتشار محتویات خلاف اخلاق و عفت عمومی)، (ترغیب و تحریک افراد به ارتکاب جرائم خلاف عفت) و (تبلیغ علیه نظام) محاکمه و قرار بازداشت موقت پرونده وی به وثیقه تبدیل شده بود. 

مبنی تشکیل پرونده بر علیه مهدی یراحی، پس از انتشار موزیک ویدئویی تحت عنوان (روسریت و بردار) صورت گرفت.  

مهدی یراحی، در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ۵ تن از ماموران امنیتی به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی بازداشت و به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه بازپرسی در دادسرای جرائم امنیت اخلاقی تهران، تفهیم اتهام شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: