محکومیت ۳ شهروند اهل سنت به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۹بهمن ماه ۱۴۰۳، سه شهروند اهل سنت، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، طی ماههای گذشته، حمیدالله فاروقی ـ فرزند: عبدالسلام، مولوی عبدالحکیم شه بخش ـ فعال رسانه ای و مهدی خداشناس ـ فعال مذهبی در حوزه اهل سنت، ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب زاهدان، هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس این گزارش، از اتهام منتسب شده به هریک از این ۳ شهروند اهل سنت اطلاعی حاصل نشده است. 

صدور حکم زندان برای مولوی حمیدالله فاروقی، مولوی عبدالحکیم شه‌بخش، و مهدی خداشناس نه صرفاً یک تصمیم قضایی، بلکه بخشی از رویکرد سرکوب‌گرانه‌ای است که سال‌هاست علیه فعالان مدنی، علمای دینی، و اقشار منتقد در بلوچستان اجرا می‌شود. 

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این پرونده مطرح است، پخش اعترافات اجباری از رسانه‌های حکومتی در آبان ۱۴۰۲ است. در آن ویدئو، که از سوی رسانه‌های وابسته به سپاه منتشر شد، عبدالسلام فاروقی (پدر مولوی حمیدالله فاروقی) و خود مولوی فاروقی، در حالی که آشکارا تحت فشار بودند، به ضبط محموله استارلینک و ارتباط آن با دفتر مولانا عبدالحمید اعتراف کردند. این اقدام، بار دیگر نشان داد که دستگاه امنیتی ایران همچنان از اعتراف‌گیری اجباری به عنوان یک ابزار برای پرونده‌سازی و توجیه سرکوب استفاده می‌کند.

پخش این ویدئو، تنها یک پیام داشت: هرگونه فعالیت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی که خارج از چارچوب تعریف‌شده حکومت باشد، با برخورد امنیتی مواجه خواهد شد.

همچنین، گفته می شود، حمیدالله فاروقی و عبدالحکیم شه‌ بخش ـ هر دو با پابند الکترونیکی و تحت نظارت قضایی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کنند و مهدی خداشناس هم در بند ۹ زندان مرکزی زاهدان، دوران حبس را سپری می کند. 

لازم به ذکر است، حمیدالله فاروقی در تاریخ ۳مهرماه ۱۴۰۲، در یکی از خیابان های شهر زاهدان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲ با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

عبدالحکیم شه بخش هم در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در زاهدان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تحمل ۳۹ روز بازداشت موقت با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

همچنین، مهدی خداشناس، در تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر زاهدان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی نها و تفهیم اتهام و تحمل ۶۱ روز بلاتکلیفی در بازداشت موقت از بند ۹ زندان زاهدان با قرار وثیقه آزاد شده بود. 

تفتیش عقیده ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف و سرکوب اقلیتهای مذهبی در ایران، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: