حمیدالله فاروقی شهروند اهل سنت با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۷دی ماه ۱۴۰۲، حمیدالله فاروقی (ملازهی)، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز یکشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، حمیدالله فاروقی (ملازهی)، شهروند اهل سنت، محبوس و بلاتکلیف در بند ۹ زندان مرکزی زاهدان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی حمیدالله فاروقی(ملازهی)، پس از اتمام بازجویی ها، تفهیم اتهام وی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان و با تودیع وثیقه صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، حمیدالله فاروقی(ملازهی)، در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۲، در هنگامی که در محدوده ترمینال مسافربری شهر زاهدان، مشغول تردد بود توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند ۹ زندان مرکزی زاهدان، منتقل شده بود. 

پس از بازداشت حمیدالله فاروقی(ملازهی)، رسانه های داخل کشور، با انتشار اعترافات اجباری این شهروند تحت بازداشت وی را متهم به خرید و فروش تجهیزات ماهواره ای استارلینک کرده بودند.  

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.