By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QHj
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۳، جلسه دادرسی به اتهامات فریبا فریدونی برگزار شد.
به گزار حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۹ بهمن امه ۱۴۰۳، فریبا فریدونی، اهل و ساکن شهرستان خمین از توابع استان مرکزی، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ آن شهرستان محاکمه شد.
براساس این گزارش، فریبا فریدونی، دفاعیات خود را از بابت اتهامات «حضور در معابر عمومی بدون حجاب اسلامی» به قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ شهرستان خمین واقع در دادگاه صلح، آن شهرستان، ارائه کرد.
این فعال مدنی، در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، باری محاکمه در این جلسه دادرسی به دادگاه فراخوانده شده بود.
لازم به اشاره است، فریبا فریدونی، پیشتر با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تفهیم اتهام به این جلسه بازپرسی احضار و پس از تفهیم اتهام در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمین، با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۳۰ میلیون تومان، آزاد شد.
وی، در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹، در شهرستان خمین از توابع استان مرکزی توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت این شهرستان و طی مراحل بازجوئی سپس به زندان شهرستان خمین منتقل و در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازپرسی در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای امنیت تهران و طی مراحل بازپرسی در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۹ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان، اجبار زنان به حجاب اجباری و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.